طالب رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات والمنشآت الفردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، حيث أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كل وسائل التوعية والدعم الفني للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة، موضحًا أن مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية تقوم بتقديم الدعم الفني والمساعدة والتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كل الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق. وأوضح مختار توفيق، أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية أسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، مشيرًا إلى أن المصلحة على أتم الاستعداد لعقد ندوات توعية ضريبية بالتعاون مع جميع النقابات والمؤسسات وأصحاب المهن الحرة، وذلك من خلال التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد هذه الندوات سواء بالحضور الفعلي أو أون لاين من خلال الإيميل التالي:
مضيفًا أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
