مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية يسجل انخفاضاً بنحو 0.15 في المائة بنهاية تعاملات شهر فبراير من عام 2023 مقارنةً بنهاية شهر يناير 2023.
سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية تراجعاً بنحو 2.70 في المائة.
تصدرت بورصة الدار البيضاء حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 6.15 في المائة.
قادت بورصة بيروت البورصات العربية على صعيد ارتفاع نسبة القيمة السوقية محققةً مكاسباً بنحو 8.92 في المائة.
تصدرت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات قيم التداول بنسبة 200.10 في المائة.
أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.15 في المائة ليصل إلى نحو 487.15 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2023.
شهد شهر فبراير من عام 2023 تسجيل البورصات العربية تبايناً في مؤشرات أدائها تزامناً مع حالة التباين التي سجلتها عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة، متأثرةً بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشراتها، عاكسةً تراجع مؤشرات قطاعات البنوك، والطاقة، والأدوية، والمواد الأساسية، التي أثرت بدورها على انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، ساهم الانخفاض النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الشهر الماضي في تراجع عدد من القطاعات الرئيسة في البورصات العربية منها الطاقة والبتروكيماويات بشكل رئيس.
في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية تحسناً خلال الشهر الماضي نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات النقل، والفنادق، والخدمات الاستهلاكية، التي أسهمت بدورها في رفع حجم التداول في عدد منها. كما كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي خلال الشهر الماضي أثر إيجابي انعكس على تحسن عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية.
تقدمت بورصة الدار البيضاء حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى مؤشرات الأداء في البورصات العربية في شهر فبراير من عام 2023، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيس ارتفاعاً بنسبة 6.15 في المائة، نتيجة تحسّن نشاط التداول في مؤشرات قطاعات البنوك والتأمين والصناعة، الأمر الذي حفّز نشاط السوق، ورفع من مستويات السيولة. كما سجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية الرئيس ارتفاعاً بنسبة 4.13 في المائة، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 2.70 في المائة في نهاية شهر فبراير من عام 2023، حيث سجلت انخفاضاً في خمس بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في تسع بورصات. تقدمت بورصة بيروت البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 8.92 في المائة. كذلك شهدت بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 5.90 في المائة، كما سجلت بورصات كل من دبي ودمشق ومصر وفلسطين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.91 و3.22 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من مسقط وعمّان والبحرين تحسناً بأقل من واحد في المائة.
على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر فبراير من عام 2023 تراجعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 15.06 في المائة، نتيجة انخفاض قيمة تداولات إحدى عشرة بورصة عربية، فيما سجلت ثلاث بورصات عربية أخرى ارتفاعاً خلال الشهر الماضي. تقدمت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى قيمة التداولات مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 200.10 في المائة. كما سجلت بورصتا دبي والبحرين ارتفاعاً بنحو 48.68 و60.56 في المائة على الترتيب.
على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل ارتفاعاً بنحو 71.40 في المائة في شهر فبراير من عام 2023، نتيجة تحسن حجم التداول في خمس بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في عشر بورصات عربية في نهاية الشهر الماضي. تصدرت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على صعيد أحجام التداولات، كذلك سجلت بورصات كل من دبي والبحرين والعراق ارتفاعاً بنسب بلغت 24.02 و71.85 و105.79 في المائة على التوالي. فيما شهدت بورصة عمّان تحسناً بأقل من واحد في المائة.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:
