قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء المادة الثانية مـن قـرار المجلـس رقـم 201 لـسنة 2020، والخاص بهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة مصر المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصة العقود الآجلة.

وأوضحت الهيئة في المادة الأولى أنه يجب ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل ملكية الشركات الراغبة في مزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة أو نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصة العقود الآجلة عن 75% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (166) لسنة 2020 المشار إليه. وتابعت الهيئة أنه يجوز لأي من هاتين الشركتين طرح نسبة لا تتجاوز 25% من أسهمها للاكتتاب العام، وذلك كله دون الإخلال بنسبة المؤسسات المالية المشار إليها.

وأشارت إلى أنه يجوز تأسيس شركة بغرض تملك أسهم شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصة العقود الآجلة على أن تسري في شأن هذه الشركة الأحكام المتطلبة في الشركتين المشار إليهما على النحو المنصوص عليه بهذا القرار.