شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة الحوارية “المياه والتنمية المستدامة”، وذلك ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك.
وفى كلمته بالجلسة.. أشار الدكتور سويلم إلى أن الماء حق إنساني واجتماعي وبالتالي فإن الحصول الموثوق به على المياه الصالحة للشرب هو حق من حقوق الإنسان الذى لا غنى عنه لاستدامة “الحق في الحياة”، وأنه لا يمكن تقييد قيمة المياه بالمنطق الاقتصادي، حيث أن تسعير المياه سيؤدى لتفاقم عدم المساواة العالمية ويهدد السكان الأكثر فقرًا والسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة بالفعل للإجهاد المائي كما هو الحال في مصر، حيث يعتمد الاقتصاد المصري على المياه، ويؤمن قطاع الزراعة حوالي نصف غذاء ١٠٥ مليون نسمة ويحافظ على سبل العيش لأكثر من نصفهم.
ولقد نجحت مصر في تطوير عملية إدارة المياه، من خلال سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة والاعتماد المتزايد على مصادر المياه غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الأمن الغذائي التي توازن بين إنتاج الغذاء والواردات، وهناك بالفعل حاجة ملحة لتطوير إطار عالمي لإدارة المياه يعطي الأولوية القصوى لتأمين المياه اللازمة لاحتياجات السكان.
