وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية، حيث لم يعد يتبقى من الدعاوي المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى ٦ دعاوي أسرة قبل عام ٢٠٢١، و٢٢٢٧ دعوى مدنية قبل عام ٢٠٢٠، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة.
وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، معرباً عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوي الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع.
كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.
