قال صندوق النقد الدولي، إن أسعار الفائدة يجب أن تتراجع في نهاية المطاف إلى المستويات التي كانت عليها قبل تفشي كوفيد -19، حيث ستتراجع معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مجددًا لمستويات قريبة من الصفر والبلدان النامية تشهد انخفاض مطرد في المعدلات، مع تحول التضخم للتباطؤ في الفترة المقبلة.

وأوضح محللو صندوق النقد الدولي في بحث صدر كجزء من أحدث آفاق الاقتصاد العالمي، أنه على الرغم من أن المعدلات مرتفعة الآن حيث تكافح البنوك المركزية الكبرى التضخم، عندما تتم السيطرة على التضخم مرة أخرى ، فمن المرجح أن تخفف البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة السياسة النقدية وتعيد أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات ما قبل الوباء.

وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن ما يسمى بأسعار الفائدة الطبيعية، وهي ركيزة للسياسة النقدية التي لا تحفز أو تثبط النشاط الاقتصادي، ستظل منخفضة في الاقتصادات المتقدمة أو تنخفض أكثر في الأسواق الناشئة.

إذا كان هذا دقيقًا ، فإن ذلك يعني ضغوطًا مالية أقل لأن الحكومة ستكون قادرة على الاقتراض بتكلفة أقل. ولكن هذا يعني أيضًا أن البنوك المركزية ، لا سيما في البلدان المتقدمة ، قد تضطر مرة أخرى إلى الاعتماد على شراء السندات وغيرها من الاستراتيجيات بمجرد أن يدفعها التراجع المستقبلي إلى خفض أسعار الفائدة إلى الصفر.

جادل بعض الاقتصاديين بأن الوباء أدى إلى تحويل معدل الفائدة الطبيعي إلى أعلى ، وعكس قوى مثل العولمة التي ساعدت على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة ، كما أدت إلى ارتفاع الديون الحكومية إلى مستويات تاريخية.

قال صندوق النقد الدولي إنه من المحتمل أن تكون الأمور قد تغيرت ، وأشار إلى أن تأثير التطورات مثل الانتقال إلى اقتصاد أقل كثافة للكربون لا يزال غير واضح. لكن الصندوق قال إن تحليله يشير إلى أن المعدلات المرتفعة الحالية «من المرجح أن تكون مؤقتة».

بمجرد عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي عند المستويات المنخفضة السابقة ، قد يجبر الركود العميق بدرجة كافية البنوك المركزية على ‘اللجوء إلى نفس الاستراتيجيات التي استخدمتها في العقد السابق للوباء ، مثل سياسة الميزانية العمومية والتوجيهات المستقبلية’.