نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر اليوم الخميس، قراراً جمهورياً جديداً رقم 299 لسنة 2023 للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بتعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليصبح 6 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.

وجاء في القرار الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30 /1 /2018، الذى تضمن تعديل السقف الائتمانى للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار أمريكى، الموقع فى شرم الشيخ خلال يونيو 2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

جاء ذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 5 يوليو سنة 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة؛ لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال تمويل التجارة.

وبموجب الاتفاق، تسهم المؤسسة في حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجات البترول والغاز والقمح والموارد الغذائية وسلع أخرى لصالح الحكومة المصرية، وبضمان منها.