أكد صندوق النقد الدولي، أن تحسين العلاقات التجارية بين البلدان الأفريقية، يمكن أن يوفر دفعة كبيرة ‏للناتج الاقتصادي في جميع أنحاء القارة، ويساعد في مواجهة تحديات، مثل التغير المناخي.

وأكد الصندوق في تقريره الحديث، أن إحداث مثل هذا التغيير سيتطلب أيضا تحقيق إصلاحات إضافية في البيئة التجارية الحالية في قارة أفريقيا، في مجالات مثل النقل والبنية التحتية الحدودية.

وذكر التقرير أن “التكامل التجاري الإقليمي يمكن أن يصبح وسيلة للاقتصادات في أفريقيا، في سبيل الانتقال إلى نمو أعلى وخلق فرص عمل في بيئة عالمية متغيرة”.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره كذلك أن الأبحاث الحالية حول مقترحات مماثلة، تشير إلى أنها ستساعد في انتشال ما بين 30 و50 مليون شخص في أفريقيا من الفقر المدقع.

ووجد تقرير جديد للصندوق، نشر يوم الجمعة الماضي، أن إصلاح مشهد السياسة التجارية “المجزأة” والتنفيذ الأفضل لاتفاقيات التجارة الحرة بين البلدان الأفريقية الحالية، من الممكن أن يزيد بعض التدفقات التجارية بين البلدان الأفريقية بأكثر من 50%.

وتوقع التقرير أن توصياته ستعزز الناتج الحقيقي للفرد في الدولة الأفريقية المتوسطة “بأكثر من 10%”، وفقا لموقع “NewsGhana”.

وأوضح أن تحقيق هذا التحسن الاقتصادي سيتطلب تنفيذا أفضل لاتفاقية التجارة الحرة الحالية لعام 2018، والمعروفة باسم “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” (AfCFTA)، التي تغطي بالفعل منطقة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 3 تريليونات دولار في عام 2022.