اكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة القاها خلال انعقاد الجلسة الإقليمية بعنوان “تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والفرص والتحديات”، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM بيومه الثاني في أبوظبي-الامارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ونخبة من الشخصيات الوزارية والرسمية والاقتصادية من البلدان العربية والأجنبية، أن هناك واقعا عربيا لا بد من تغييره في ما يخص الواقع الاستثماري حيث أن حجم الاستثمارات خلال السنوات العشر المنصرمة متواضع ولا يرقى الى مستوى الطموحات والامال”.

واوضح أنه على الرغم من ان حجم الاستثمارات خلال السنة الماضية نمت بنسبة ٤٢ في المئة لكن هذه النسبة كانت محصورة في قطاعات معينة وفي رقعة جغرافية محدودة حيث أن حجم الاستثمارات كان بحدود ٥٤ مليار دولار، بينما لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد بالنسبة للاستثمار الالف و ١٠٠ دولار وهذا نصيب متواضع.

وقال: اذا ما نظرنا الى حجم الاستثمارات العربية البينية فهي تتراوح بين ١٦ و ٢٠ في المئة، بحجم لا يتجاوز ال ٨ مليار دولار وفقا للتقارير الصادرة عن الموسسات الاقتصادية الدولية، في حين لا يتجاوز حجم نصيب الفرد من الاستثمارات العربية البينية حدود ١٢٠ دولار وهو رقم متواضع جدا.
ونوه الى أن الجميع يدردك ان هذا الواقع غير مقبول على الاطلاق، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لتغيير هذا الواقع، وذلك من خلال اتجاهين: اتجاه اجرائي وتشريعي وهو امر ضروري ولكنه ليس كافيا، وهنا لا بد من انجاز اتفاقية الاستثمار البينية العربية وهو ما نعمل عليه كاتحاد الغرف العربية مع جامعة الدول العربية من اجل أن تصبح هذه الاتفاقية ناجزة في اقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على سائر البلدان العربية.

واكد أن “حجم الاستثمارات العربية البينية والاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة لا تزال اقل من المطلوب ومن هنا المطلوب تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات، وعلى البلدان العربية السعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي،التكنولوجيا المالية “فينتك”، منصّات التجارة الالكترونية، تقنية البلوك تشين، الطاقة المتجددة، المباني الذكية، صناعة الروبوتات، انترنت الأشياء، النقل المستدام، الاستدامة في استهلاك الأغذية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من القطاعات الاستثمارية الخارجية الواعدة”.

ولفت الى اهمية تشجيع البلدان العربية الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، من أجل إنشاء المزيد من المشاريع المتنوعة في المنطقة، ولا سيّما المشاريع العربية المشتركة الكبرى، وفي مقدّمها مشاريع الربط البري والبحري والجوي”.

واعتبر أن “قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمار تزداد بمقدار اندماجها وإنشائها فضاءاً اقتصادياً متكاملاً. من هنا فإن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يحتاج فقط إلى تغيير القوانين، وإنما إلى سياسات اقتصادية تستلهم الممارسات السليمة في البلدان الصناعية.

وختم بالقول إن هناك تأخراً في الاهتمام بمشروعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي الكفيلة بضمان اندماج فاعل في الاقتصاد العالمي. من هنا فإنّه من المهم أن تحفز السياسات الوطنية النوعية الناقلة للتكنولوجيا والمعززة لمؤشرات الأمن الغذائي من الاستثمارات الأجنبية المستهدفة للمنطقة العربية.