تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الثالث لعام 2023، اليوم الخميس 18 مايو، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك وسط ترقب الأسواق لما ستسفر عنه نتائج الاجتماع خاصة في ظل تباين توقعات الخبراء سواء برفع معدلات الفائدة أو تثبيتها عند مستوياتها الحالية.

ويرى خبراء مصرفيون أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير على الاقتصاد المصري، حيث أن ارتفاع نسبة الفائدة بمقدار 1% سيرفع حجم الدين في الموازنة بمقدار 70 مليار جنيه، بحسب تصريح وزير المالية.

حيث أشارت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي أتبع عدة أساليب مختلفة على مدار الفترة السابقة لاحتواء معدلات التضخم المتزايدة، ونتيجة لذلك شهدت نسب التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أنه في ضوء تراجع نسب التضخم وفقًا لبيانات البنك المركزي، من المرجح أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، الذي من المقرر عقده اليوم الخميس.

ومن جانبه توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيرا أن ذلك الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أيمن الزيات الخبير الاقتصادي، أن زيادة أسعار الفائدة يمثل عبء على ميزانية الدولة وكذلك على فوائد وأقساط الديون.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ %2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.5 في مارس 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.