بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج؛ بدأت جلسة مناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعقد بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان.
اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور الدكتور محمد أبو حامد وكيل اللجنة والدكتورة هبة هجرس عضو اللجنة.
خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان؛ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو ٤١١ ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو ٣.٦ مليون أسرة تضم أكتر من ١٥ مليون مواطن.
وقالت القباج إن ٥٢٪ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه ٢٧٪ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥ ٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ ٪ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ ٤٨٪ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.
وأشارت القباج إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.
وأكدت القباج أن ٦٧٪ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها ٨.١ مليون أسرة، تضم اكثر من ٣١ مليون مواطن.
