قال أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، إنه من المتوقع أن تستقبل مصر العام الحالي ما إجماليه 15.5 مليون سائح، وبمتوسط إنفاق 100 دولار، يزيد الناتج الربحي عن 15 مليار دولار، وذلك بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي المصري من ارتفاع أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها عام 2022.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومحمد حجاج مدير الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية.
وأكد الوصيف، ضرورة تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022، والخاص بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية، في شأن عدم فرض رسوم على المنشآت السياحية إلا بقانون، موضحا أنه لا تزال هناك رسوما تفرض بشكل جزافي وفردي، ويجب على كافة الجهات الالتزام بالقانون وعدم فرض رسوم جديدة إلا بالتنسيق مع وزارة السياحة ليصدر بها قرار وزاري أو بقانون.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن قانون المنشآت السياحية والفندقية، قد تم عرضه على مجلس النواب، وشهد حوارات مجتمعية، كما تمت مراجعته سابقا من وزارة السياحة والآثار،ومجلس الوزراء، ثم المتخصصين القانونيين، حتى تم إقراره بأغلبية المجلس التشريعي، لذا فيجب على الجميع احترام سيادة القانون وبنوده ولائحته التنفيذية، وعدم فرض أية رسوم لا يقرها القانون، مشيرا إلى أن الاستثمارات السياحية مرت بفترات عصيبة ليس لها مثيل، ولا تزال تعاني من أثار الجائحة الدولية، والحرب في الشرق الأوروبي، ما يستدعي مساندتها ودعم المستثمرين حتى تستمر المشروعات في العمل وتقديم الخدمة السياحية الأفضل لزوار مصر.
وتضمن القانون رقم 8 لسنة 2022: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أيا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة .
كما نص على تشكيل لجنة وزارية مهمتها الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونا، والتي ترتبط بشكل مباشر اوغير مباشر بالنشاط السياحى وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
