قالت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن جلسات الحوار الوطني المنعقدة على مدار الأيام الماضية بعثت بمؤشرات تدعو للفخر والطمأنينة لدى كافة الأطراف الوطنية المشاركة، لتجسد ما تتخذه الدولة من نهج في مسار التحول الديمقراطي، وترك مساحة للاختلاف، لافتة إلى أن نجاح الحوار مسئولية الجميع وهو ما يتطلب من كافة المشاركين التقدم برؤى متكاملة تشمل خطوات واضحة للتنفيذ، لاسيما وأن هناك إرادة سياسية للتجاوب مع المخرجات.

وأكدت “هلالي” أن مناقشة القضية السكانية والتعليم قبل الجامعي على مائدة الحوار، الخميس، يمثل ضرورة ملحة خاصة مع وجود ارتباط جاد بينهم لاسيما وأن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية ويكون لها أثر في ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس، فطبقا لإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2021، أكدت أنه في حال خفض معدل الإنجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة سيؤدي لانخفاض عدد المدارس بحوالي 23 ألف مدرسة، موضحة أنه لابد من وضع الخطط الفعالة لتكوين وعي الفرد وتنمية خصائصه بما جعله راغب في خفض معدلات الإنجاب للارتقاء بأسرته ومجتمعه مع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو ما يحتاج لاستراتيجية متكاملة تتشارك فيها مختلف الجهات ذات الصلة ووجود إرادة من مختلف المشاركين بها لتغيير حقيقي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطوير المنظومة التعليمية بالمدارس يمثل أهمية جادة لتكون شريكة في بناء وعي المواطن وتعزيز روح الانتماء، خاصة وأن مقدار تقدم الدول وتطورها يُقاس بنوعية التعلم، ما يتطلب النظر للمناهج التعليمية وقياس دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق هدف الاستثمار في رأس المال البشري، منوهة إلى مقترحاتها المقدمة في هذا الصدد وأولها إنشاء منصة ذكية تربوية تثقيفية نفسية تابعة لوزارة التربية والتعليم بإشراف خبراء متخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع والتربية، إذ أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب إعداد منهجية متقدمة في نوعية التعليم وطرق وأساليب نقله للطلبة وفق خطط مدروسة لتكوين الفكر والوعي السليم لشباب الغد.

وأضافت “هلالي”، أنه لابد من بحث الرؤى اللازمة لدمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية وقياس الأثر التشريعي في تحقيق ما نص عليه القانون في هذا الشأن، على أرض الواقع، خاصة وأن طلاب ذوي الإعاقة بكافة أشكالها والأخص أطفال التوحد والمكفوفين، يواجهون صعوبة في الانخراط بالعملية التعليمية نتيجة عدم التزام بعض الجهات بما جاء بالقانون، ما يحتاج لتبني استراتيجيات تكييف وتجهيز المدارس لاستقبالهم، والرقابة على كافة المنشآت التعليمية في الالتزام بنسبة ال5% وتأهيل المعلمين، مع توفير كافة التدابير المساعدة للارتقاء بطالب ذوي الإعاقة.