يعتزم الإتحاد المصري للتأمين عقد ملتقى شرم الشيخ الخامس في الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمخاطر والتي منها كيفية التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن موضوعات الملتقى ستشمل أيضاً على تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام، وكذلك تحقيق الشمول التأميني على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسيط، بالإضافة إلى السمات التي تساهم في نجاح شركة التأمين مستقبلاً.
وأكد الإتحاد حرصه الدائم من خلال النشرات التثقيفية التى يصدرها على إطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للسادة العاملين بتلك الصناعة العريقة بحث تلك المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وتابع “ولهذا دائما ما نقوم بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار؛ وقد سبق وأن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية”.
ويستأنف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشراته الأسبوعية دوره في إطلاع سوق التأمين المصرى على كافة المستجدات العالمية ، حيثُ تم من خلال نشرته الصادرة اليوم عرض ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذى يصدر عقب المنتدى الإقتصادى العالمى السنوي.
وأوضحت النشرة إلى ذلك جاء حتى يتسنى للعاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها معرفة أحدث التطورات التي طرأت على الأخطار القائمة وكذلك التعرف على الأخطار التي بدأت في الظهور مما سيساعد القائمين على صناعة التأمين في وضع الاستراتيجيات والآليات التي تساهم في وضع صناعة التأمين المصرية في المكانة التي تستحقها فى المشهد الإقتصادى العالمي.
وقد بدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 بالإشارة إلى أن السنوات الأولى من هذا العقد قد جاءت مبشرة بوقوع فترة اضطراب في تاريخ البشرية؛ فحين بدأ العالم في التعافى من أثار جائحة كوفيد -19؛ ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت العقود الماضية إلى حلها
وأوضح التقرير أنه مع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديداً بينما يبدو البعض الأخر مألوفاً نوعاً ما؛ فقد شهد العالم عودة المخاطر “القديمة” مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، وقد طرأ على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبياً في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية
كما صنف التقرير المخاطر العالمية حسب شدة التأثير على المدى القصير والمدى الطويل ، وقسم المخاطر إلى اقتصادية، وبيئية، وجغرافيا سياسية، ومجتمعية، وتكنولوجية، وأشار التقرير ألى أن تكلفة المعيشة هي الخطر المهيمن على المخاطر العالمية في العامين المقبلين بينما يهيمن خطر الإخفاق في العمل المناخي على العقد المقبل.
وذكر كذلك التقرير أن الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأت حقبة زمنية من انخفاض النمو وانخفاض الاستثمار، وقد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين.
وأشار إلى أن التشتت الجغرافي – السياسي قد يؤدي إلى حرب جغرافية اقتصادية ويزيد من خطر نشوب صراعات متعددة المجالات، كما ستؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بين الاقتصاديات ، وسوف تساهم هذه التقنيات أيضاً في جلب عدد من المخاطر مثل اتساع نطاق المعلومات الخاطئة والمضللة مما يؤدى إلى وقوع نوع من الاضطراب الذى يؤثر بشكل سلبى على أداء الوظائف المكتبية.
ويرى التقرير أن العالم اقل إستعداداً للمخاطر المناخية والبيئية ، وأن التفاعل بين تأثيرات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والأمن الغذائي واستهلاك الموارد الطبيعية سيعجل بانهيار النظام البيئى، وتهديد الإمدادات الغذائية وسبل العيش في الاقتصادات المعرضة لتغيرات المناخ، وأن أزمات الغذاء والوقود قد تؤدى إلى تفاقم نقاط الضعف المجتمعية بينما يؤدي انخفاض الاستثمارات في التنمية البشرية إلى تآكل القدرة على الصمود في المستقبل
و يصف التقرير 4 عقود مستقبلية محتملة تتمحور حول نقص الغذاء والماء والمعادن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية – من حروب المياه والمجاعات إلى الاستغلال المفرط للموارد البيئية والتباطؤ في التخفيف من المناخ والتكيف معه.
كما أشار التقرير بأنه يجب أن يتم التركيز على الاستثمار في القدرة على الصمود ومحاولة إيجاد الحلول التي تعالج مخاطر متعددة، مثل تمويل تدابير التكيف التي تأتي مع المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ، أو الاستثمار في المجالات التي تعزز رأس المال البشري والتنمية.
