أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية التعاون لحل الأزمة في السودان، عن طريق التنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في اجتماع قمة السلم والأمن الإفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان: “يأتي اجتماعنا اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي
ولفت، إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي، تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، وتشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة، وجهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات “جدة”، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة، وهي المسارات، التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التي أدت إلى الأزمة الحالية، وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني.
وأكد الرئيس السيسي، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في السودان، باعتبارها طرفًا أصيلًا، لكونها الأكثر تأثرًا بالأزمة، والأكثر حرصًا على إنهائها، في أسرع وقت.
وشدد، على أن مصر اضطلعت بمسؤوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان، من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري، واستندت مصر في تحركاتها، إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها.
وأبرز الرئيس السيسي، في كلمته، ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، بما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، فضلًا عن وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، التي تعد العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار.
وشدد، على أن النزاع في السودان، هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول، متابعًا: “أن مصر في هذا الصدد تؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في أزمته الراهنة”.
ونوه الرئيس السيسي، إلى أن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة، وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب، مُشيرًا إلى أن مصر التزمت بمسؤولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين.
ودعا الرئيس السيسي الوكالات الإغاثية والدول المانحة، لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور.
وأعاد، في ختام كلمته، التأكيد على استمرار مصر، في بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان، بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقي، وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي، ومواصلة التنسيق، مع الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لـ السودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.
