أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، خلال مشاركتها كضيف شرف بالنسخة الثامنة لمتلقى بناة مصر، عن السعي لإطلاق منصة لتعزيز الشراكات في مجال التشييد والبناء بين الكيانات السعودية وغيرها وذلك بهدف النهوض بقطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية ودعم زيادة مساهمته بالناتج القومي
قال المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن من المستهدف وضع المعايير الخاصة بالشركات المرتقبة من خلال المنصة بنهاية يوليو المقبل، على أن يتم إطلاق المنصة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن استراتيجية المنصة ترتكز على 3 محاور رئيسية ممثلة الارتقاء بقطاع المقاولات بالمملكة السعودية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمملكة وأخيرًا الإنطلاق من المحلية إلى الإقليمية ومنها إلى العالمية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح ملتقى “بُناة مصر 2023” في دورته الثامنة تحت شعار “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، وينظمه الإتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة “إكسلانت كومينيكيشن” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وحضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العابد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، وبمشاركة عدد من رؤساء الوفود العربية والأفريقية، والسفراء، وكبار المسئولين، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استناداً إلى خبراته الواسعة في هذا المجال.
وتشارك المملكة العربية السعودية بالملتقى كضيف شرف في فعاليات ملتقى “بُناة مصر 2023” في ضوء مخططات التنمية الموسعة المطروحة في المملكة، والتي تمثل فرصاً واسعة أمام صناعة التشييد خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم اطلاع الشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد على هذه الفر، كما يشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري، ومؤسسات التمويل، ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.
ويستعرض الملتقى في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة، وخريطة المشروعات الكبرى، بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، بمشروعات التعمير بالخارج، في مختلف المجالات التي تتضمن البنية التحتية، والتشييد والبناء، والطاقة، والبنية التكنولوجية، إلى جانب بناء العديد من الشراكات التي تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات.
كما تشهد جلسات الملتقى تسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة، وكذا استعراض التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة، والتي أصقلت قدرات الشركات المصرية وأهلتها للمنافسة بالأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية المتميزة في بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، وإمكانية تصدير التجربة لأسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.
وتشهد جلسات الملتقى أيضاً استعراض دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة، وإبراز قدرة الشركات على المنافسة على المشروعات العملاقة بالدول الخارجية، إلى جانب استعراض أدوات الدعم ووسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والإفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية، بالإضافة إلى استعراض تجربة مصر المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تركز على تطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لتخدم نحو 60 مليون مواطن ، وتساهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.
ومن المقرر أن يُتيح الملتقى لقاءات مباشرة بين القيادات التنفيذية والإقليمية المُشاركة، لبحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، مع بناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.