عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا، لمناقشة مقترحات لدعم نشاط تصدير العقار.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وغيرهم من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على أهمية القطاع العقاري في توفير الوحدات السكنية وخلق فرص عمل، واضاف بأن اجتماع اليوم يهدف إلى مناقشة مجموعة من المبادرات والاقتراحات لدعم القطاع وتحفيز نشاط تصدير العقارات، وزيادة العائد من النقد الأجنبي وتوفير التسهيلات والحوافز للقطاع العقاري.
ومن بين القرارات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، تم الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر، وذلك كجزء من التيسيرات المتخذة لتعزيز القطاع العقاري.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، موضحاً أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة فى البورصة المصرية، والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري ايجابي، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقاري.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بأن يتم عقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين، ومسئولى البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.
