قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن أي شخص لديه رخصة بناء، عليه أن يذهب إلى الإدارات الهندسية في الحي، لمراجعة الاشتراطات البنائية المتواجدة في الرخصة، من خلال التأكد من أعداد الجراجات على سبيل المثال، والتأكد من وجود إجراءات السلامة الخاصة في المصاعد، وكافة الاشتراطات البنائية.
وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، مساء السبت، أن الهدف من مراجعة الرخصة هو منع التكدس المتواجد في الشارع، نتيجة تحويل المواطنين الجراحات لأنشطة أخرى، وسيتم مراجعة ترخيص المواد لإعداد جراحات خاصة بروادها.
ولفت إلى أن قرار وقف البناء بدأ في 24 مايو ولمدة 6 أشهر، وسيتم الاستعانة بكليات الهندسة والمكاتب الاستشارية لمراجعة التراخيص، وتم التواصل مع وزير المالية لتسجيل درجات مالية لتسكين مهندسين في الأحياء، وامداد قطاع الرقابة والمتابعة التابع لوزارة التنمية المحلية بالمتخصصين في الوزارة.
وفي سياق آخر قال «قاسم»، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أصدر أول أمس حركة المحليات الجديدة تضم 161 قيادة منهم 141 رئيس مركز ومدينة، وتهدف هذه الحركة لضخ دماء جديد لإدارة الحكم المحلي في مصر.
وأضاف أن هناك مجموعة من القيادت حصلت على تدريب مكثف على مدى 3 أسابيع مختلفة في الأكاديمة الوطنية لتدريب الشباب، وتم تصفيتهم لـ60 قيادة، وتوزيعهم على مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الحركة الأخيرة جاءت لتغطية الفجوة الموجودة في قيادات الإدارة المحلية خلال الفترة الأخيرة.
