«أبو العطا»: نعتزم معالجة التشوهات الادارية والتسويقية في شركات «القابضة للتشييد »
كشف هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد و التعمير خطة اعادة تطوير الشركات التابعة و الاستراتيجية المستهدفة للعام الجديد 2020 ، وتحدث ابو العطا في حوار مع الاعلامي أيسر الحامدى ضمن برنامج “أنا الوطن” على قناة المحور الفضائية عن دور المكتب الفني داخل الشركة القابضة في متابعة و تقييم المشروعات و الشركات و خطة الشركة في طرح شركة مصر الجديدة .. والى نص الحوار :
ماذا تم في إعادة هيكله و تطوير شركات المقاولات العامة ؟
نسعى لمعالجة التشوهات الادارية و التسويقية في الشركات الناتجة عن سيطرة مقاولى الباطن على أعمال الشركات فيتحول عمل الشركات من تنفيذ ذاتى لـأداء دور السمسار بنسبة 95% و هذا يعني ان التنفيذ الذاتي يكون 5% فقط مما يؤدي الى عدم تحقيق نسبه مكسب ، ومع طول مدة المشروعات يكون تحقيق أرباح هدف بعيد المنال ، فأفضل شركات المقاولات لا تتجاوز ربحتها الـ 6% الى 7% من الايرادات ما أثر سلباً على السيولة وأعاق استمرار العمل ببعض المشروعات و بالتالى تقوم الوزارات و الهيئات بسحب مشاريعها .
كما نسعى لتغيير طريقة الطرح للمشروعات حيث يتم طرحها حاليا بدون تكلفة محددة و في كثير من الاحيان يتم طرحها بدون مقايسات او رسومات ما يتسبب فى خسارة فادحه و نزيف للشركات و تأكل لرأس مالها و هو ما نسعى لتغيره حاليا
ماذا أنجزتم في عملية الرقمنة وميكنة نظم العمل في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ؟
بدأنا منذ 3 سنوات تقريبا في عملية الرقمنة وميكنة نظم العمل في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ، و لدينا نظام يسمى ” النظام الالي المتكامل الوحد ” الذي يتيح للشركة القابضة و الوزارة معرفة كل ما يجرى في الشركات التابعة و تسجيل كل البيانات و المعلومات ضمن منظومة واحدة بشكل ملزم لكل الشركات و هذا يتيح لنا الوصول لاي معلومه نريدها في اي وقت
هل من تحديات تواجهكم فى التطبيق ؟
واجهتنا بعض المشاكل عند تطبيق هذه المنظومة اولها اختلاف النشاط للشركات ما خلق بعض المشاكل التفصيلية فقررنا في النهاية ان نخرج بشركات الاسكان الثلاثه من هذه المنظومة و ادخالها في منظومة اخرى تكون اكثر توافق مع طبيعة نشاطها لان طبيعة نشاط شركات الاسكان يختلف تماما عن نشاط شركات المقاولات .
ماهو دور المكتب الفني داخل الشركة القابضة في متابعة وتقييم المشروعات والشركات ؟
نحن بصدد تفعيل المكتب الفني لتقييم اداء الشركات التابعة حيث تقوم الشركة القابضة بأدارة محفظة عدة شركات لتراقب العمل بداخلها ، فالشركة القابضة حاليا دائنة للشركات التابعه لها بقيمة 5 مليار جنيه .
ومهمة المكتب الفني هو متابعة شركات المقاولات على وجه الخصوص و تسعر المشروعات و تنفيذها ومتابعة عمل مركز مالى مستقل لكل مشروع للاطمئنان عليه
كيف خططتم لتعظيم الاستفادة من أصول شركة جنوب الوادي للتنمية ؟
تأسست شركة جنوب الوادى للتنمية سنه 1999 و قامت الشركة القابضة للتشييد و التعمير بضخ تمويل للشركة بمبلغ 801 مليون جنيه و ذلك لتمويل تنفيذ المشروعات المستهدفة بالشركة .
وتمتلك الشركة 28 الف فدان معدين للزراعة و 14 الف فدان تم بيعهم للمستثمريين و لدينا ايضا رؤية لتنفيذ 14 مشروع على أراض الشركة .
ومن أهم مشروعات الشركة مجزر آلى لا يوجد له مثيل في الشرق الاوسط بجانب محجر صحي جاوز حجم الانفاق عليه الـــ 800 مليون جنيه ، سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال شهر بالكثير.
ماذا عن مساهمات الشركة القابضة للتشييد فى الشركات الأخرى ؟
لدينا مساهمات فى حوالى 12 شركة بنسب مساهمة تتراوح بين 12 الى 99% وهناك شركات اخرى مساهمات الشركة القابضة بها أقل من 10%
وعلى سبيل المثال شركة جنوب الوادى للتنمية المملوكه كليا للقابضة
والشركة القومية لادارة الأصول والتى تدير أصول الشركات التابعه للشركة القابضة من ضمنها مئات الآلاف من الآفدنه اللى آلت الي الشركة القابضة من
«القابضة للتنمية الزراعية» وبعض من تلك الأراضى عليها عدة تعديات ونتخذ اجراءات جاده ضد تلك التعديات ، كما نساهم فىشركة الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 44% .
كما أسسنا شركة لتدريب للعمالة والموظفين بإسم شركة «قدرات» ومساهمتنا فيها تصل الى 75 % مقرها فى محافظة البحيره خصصنا بها أماكن مناسبة لتدريب العماله وتحديدات فى مجال التشييد والبناء
ما هى مستهدفات الشركة القابضة للتشييد ؟
نعيد صياغة أهداف الشركة القابضة للتشييد والتعمير بما يتماشى مع سياسة وتوجهات خطة الدولة 2030 حيث تضع وزارة قطاع الأعمال خطة لكل الشركات القابضة التى تتبعها ولدينا استراتيجية لتنفيذ هذه الخطة .
كما نسعى لتكوين كيانات قوية للشركات التابعة لتتمكن من المنافسة فى ظل سوق غاية فى الصعوبة ، ونستهدف تدريجيا خفض الانفاق على البينة الأساسية تدريجيا
واعادة الثقة فى شركات المقاولات التى فقدت جزء من سمعتها ومصداقيتها لدى أجهزة الدوله ، خاصة وأن الدولة أكدت على احتفاظها بتلك الشركات وتستهدف تقويتها ومضاعفة حجم أعمالها .
وسنعالج التشوهات الادارية والتسويقية بالشركالت عبر اتجاهين الاول يتلخص فى تعزيز الدور الرقابى عبر برنامج يتيح المراقبة اليومية ووجود مكتب فنى لمراقب التسعير والتنفيذ وتمويل المشروعات والتى توفر لجنه استثمار تراجع كافة المشروعات التى تسعى شركات الإسكان لتفعيلها بالشركة مع جهات اخرى للتأكد من جدوى الشركات الاقتصادية
ونسعى ضمن خطتنا للتطوير لتحقيق التكامل بين شركات الاسكان وشركات المقاولات .
ما ملامح خطتكم لتطوير الهيكل التنفيذى لشركات المقاولات ؟
شركات المقاولات مجموع أرباحها لا يتجاوز الـ20 % من اجمالى أرباح القابضة لذا نتحدث فى دمج تلك الشركات لتقليل الانفاق وزيادة تركيز الأعمال ، فلدينا 11 شركة مقاولات تعمل فى نفس المجال والدائرة فى كل مناطق الجمهورية
وقد اقترحنا دمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعميربحيث يتم ضم شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والقاهرة العامة للمقاولات والشركة العامة للانشاءات (رولان) لتكون تحت مظلة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح .
وفيما يضم التحالف الثانى شركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) وشركة اطلس العامة للمقاولات وشركة المصرية العامة للمبانى لتكون بقيادة الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)
و يضم التحالف الثالث شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام )والشركة العربية للأساسات (فيبرو) بقيادة شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)
ويضم التحالف الرابع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية (هايديليكو) والشركة العامه للمشروعات الكهربائية (ايليجكت) لتكون بقيادة شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية (هايديليكو)
فيما يضم التحالف الخامس شركة عمر أفندى و الشركة العربية للتجار الخارجية بقيادة شركة عمر أفندى
وسيكون التحالف السادس مكون من شركة النصر للمبانى والانشاءات (ايجيكو) و شركة رمسيس لادارة المشروعات الزراعية بقيادة شركة النصر للمبانى والانشاءات
ماذا عن طرح شركة « مصر الجديدة» ؟
طرح شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير جاء بهدف تطوير الادارة و اعادة الهيكلة حيث تم خلال الطرح طلب شركة أو كيان لادارة الشركات من خلال عضو منتدب ونضمن أنه خلال مدة التعاقد التى هى 7 سنوات نأمل أن تصل أرباح تلك الشركات لأكثر من الضعف
ولنضمن جدية هذا التحالف بين شركة الادارة و الكيان الاقتصادى نطلب من تلك الجهة أن تشترى 10% من أسهم الشركة كى تصبح صاحبة مصلحة مباشرة فى التطوير وتعظيم الأرباح وزيادة سعر الأسهم بالاضافة الى المقابل المادى الذى سيحققه بمقابل نسبة مؤية من أرباح الشركة
وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح فسيحدد سعر السهم وفقا لسعره فى الشهر السابق للطرح وحتى الأن تاريخ الطرح لم يعلن بعد الا ان هناك 4 شركات تقدمت للدخول فى منافسه للحصول على الادارة ، كما نسعى للوصول بنسبة مشاركة المال العام فى الشركة لاقل من 50% للتحول الى قانون 159 لمزيد من حرية الحركة وهو ما نسعى لتطبيقه أيضا على شركات الاسكان الاخرى
