ماذا لو ارتكب الذكاء الاصطناعي جريمة متعمدة أو غير عمدية؟ من يتحمل المسئولية؟
يبدو السؤال من وحي أفلام الخيال العلمي، وابتسم بشيء من السخرية حاضرون بندوة الذكاء الاصطناعي والجريمة والتشريعات، مستبعدين وقوع سيناريو طرحه حازم شاتيلا ـ الأستاذ بجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا ـ يتمثل في قيام جهاز كومبيوتر مزود بأنظمة ذكاء اصطناعي، بتوجيه عصابة لارتكاب جريمة ما، ولو مات مصمم البرنامج الإجرامي، سيستمر الجهاز في عمله في قيادة العصابة وفق ما جرت تغذيته به من آلاف الخطط والوسائل الإجرامية المحكمة.
ولماذا نذهب بعيداً، يتساءل شاتيلا ـ خلال
إدارته للندوة التي انعقدت بمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني caisec23 ونظمته شركة ميركوري كومينيكيشنز لمناقشة التشريعات والجريمة والذكاء الاصطناعي ـ مضيفا: هناك حالات مشابهة وقعت بالفعل استخدم فيها قراصنة الذكاء الاصطناعي في جرائمهم.
وقال الدكتور مصطفى خضر، رئيس وحدة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي إن المؤسسات المصرفية تهتم بمكافحة الاحتيال الإلكتروني لحماية المتعاملين، ولكن علينا الاستعداد لإمكانية حصول شركات تقنية على معلومات المتعاملين مع البنوك ـ بموافقة البنوك والعملاء ـ في إطار عمليات التطوير وتحسين الخدمات المصرفية.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة صياغة للمعادلة، تكون فيها المبادرة للتقنيات لا للبنوك، لتسهيل تقديم الخدمات للأفراد واختيار الأفراد للخدمات.
وأكد خضر، أن البنك المركزي لديه رؤية وخطة للمستقبل، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات، موضحاً أن منظومة الذكاء الاصطناعي لابد وأن تكون شفافة.
وطمأن الدكتور مصطفى خضر، عملاء البنوك بأن بياناتهم محمية بموجب القانون، وتسريبها يُصنف باعتباره جنحة، مطالبا بمشاركة كافة الجهات المعنية في تعديل التشريعات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، التي يتوجب أن تقع تحت سيطرة الدولة، وبموافقة العميل إن كان يرغب في قيمة مضافة وخدمات أكثر مرونة.
وتحدثت الدكتورة مروة زين، الاستاذ المساعد في القانون وخصوصية البيانات بالجامعة البريطانية بمصر احول مساعدة الذكاء الاصطناعي للمحامين والقضاة في إنفاذ العدالة، وتوفير الوقت والمجهود، مؤكدة أن من لا يقود الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، لن يكون موجودا خلال العقد القادم.
وأشارت إلى معضلة جديدة ستواجه المشرعين، وهي على سبيل المثال السيارات ذاتية القيادة عبر الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تصدم فرداً ما، ليكون المأزق هو عبء تحديد المسئول، وساعتها سيبرز عجز التشريعات عن مواكبة مثل تلك التطورات.
وتناول الدكتور فهر عمارة، رئيس محكمة المنصورة الاقتصادية كيفية تسهيل الرقمنة للعدالة، موضحاً أن قانون المحكمة الاقتصادية المعدل وضع نموذجا فعالا.
وأشار إلى أن الرقمنة وتخفيض تدخل العنصر البشري قضى على كثير من معوقات العدالة، مثل التزاحم والوساطة، وإرهاق الموظفين، والمحسوبية في توزيع القضايا.
وأكد عمارة، أن التحول الرقمي يتطور بقوة في مصر، وخصوصاً في المحاكم الاقتصادية، كما أن القضاة بها يحرصون على مواكبة أحدث التقنيات والتطورات، لكن الذكاء الاصطناعي لم يدخل بعد إلا بشكل محدود، موضحاً أنه يمكن أن يساعد في جانب التحكيم.