يشعر البنك المركزي الياباني بالقلق بشكل متزايد إزاء خطر استمرار ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين، وسط تحركات واسعة النطاق من قبل الشركات لتحميل المستهلكين ارتفاع تكاليف المواد الخام ورفع الأجور في مواجهة نقص العمالة.
ويتوقع البنك المركزي الياباني أن يتباطأ التضخم في البلاد بدءا من منتصف السنة المالية الحالية، ولكن تتزايد الشكوك حول السيناريو لدى المشاركين في السوق. وهناك تكهنات متزايدة بأن المركزي سوف يراجع سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها.
وقال كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني، في مؤتمر صحفي الجمعة، بعد أن أبقى البنك المركزي على سياسته الحالية في اجتماع للجنة السياسات النقدية استمر يومين: “لقد انتهى بالفعل التضخم الذي يأتي من الخارج، وبدأت أسعار الواردات في الانخفاض”.
وأشار أويدا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع الضغوط الصعودية على الأسعار بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الين.
وقال أويدا إنه من المتوقع أن يشهد معدل أسعار المستهلكين انخفاضا إلى أقل من 2%.