عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الأوبك الذي انعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز جهود التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية انطلاقًا من الشراكات الوثيقة والممتدة بين الجانبين.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة طويلة الأمد مع الصندوق والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، والتي تم خلالها إتاحة تمويلات تنموية وميسرة ومنح تنموية بقيمة تسجل نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع المدير العام لصندوق “الأوبك”، سبل تعزيز التعاون في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أهمية البرنامج في تحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، والجهود الجارية لتنسيق العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد آليات التمويل التنموي الميسر والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
واستعرضت «المشاط»، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التعافي الشامل والمستدام والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وخلق الوظائف وتعزيز جهود التحول الرقمي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال العلاقات مع شركاء التنمية في ضوء رؤية الدولة لتوفير الدعم الكامل للقطاع الخاص سواء من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني والاستثمارات.
وناقش الجانبان مستقبل اطار التعاون الإنمائي بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتعظيم العائد من الجهود المشتركة لخدمة الأولويات الوطنية وتعزيز جهود الصندوق في دعم جهود التنمية العالمية، بما يضمن استدامة الجهود المشتركة لدعم تحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يعمل بالتعاون مع البلدان النامية الشريكة ومع الأوساط الإنمائية الدولية على تحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم؛ وتم تأسيسه عام 1976 بهدف محدد هو: دفع عجلة التنمية ودعم الفئات السكانية وتمكين الأفراد، مع التركيز على تمويل المشروعات التي تُلبي الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والعمالة، لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.
