الدولة تعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية.. وتتحمل فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان
التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية بالموازنة الجديدة
٣٢ مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة» و١٤٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية
١٠,٢ لدعم الإسكان الاجتماعي و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
٢٨ مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات
الموازنة الجديدة.. أكثر تحفيزًا للتعافي الاقتصادي بمصروفات ٣ تريليونات جنيه وإيرادات ٢,١ تريليون جنيه
نستهدف تحقيق أعلى فائض أولي ٢,٥٪ من الناتج المحلي للتعامل السريع مع التحديات العالمية
استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم رغم التحديات الاقتصادية العالمية
زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى ٣٩٧ مليار جنيه
زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى ٥٩١,٩ مليار جنيه
ميكنة إدارة «المالية العامة» للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية
نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا.. والتقدير السليم للموقف المالي
تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية من خلال التوسع فى الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أننا حريصون على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا؛ حيث تشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص ٣٢ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، و١٤٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا على الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ ضمن اتفاق فض التشابكات.
أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي؛ للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.
أكد الوزير، استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
أشار الوزير، إلى أن ميكنة إدارة «المالية العامة» للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا؛ بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
