فى إطار تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة الأستاذ رمضان قرنى عبد اللطيف مدير ادارة الشئون القانونية وعضوية السادة محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه وأحمد محمد عبد الحافظ أعضاء ادارة الشئون القانونية من الحصول على حكم نهائي في المحضر رقم ٧٥ لسنة ۲۰۰۹ جمرك نويبع قضية رقم ۷۲۱ لسنة ۲۰۰۹ جنح نويبع والمستأنفة برقم ۲۳۱۱ لسنة ۲۰۱۰ جنوب سيناء والطعن بالنقض رقم ٥٣٦٣ لسنة ١٣ ق بجلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۲ ضد شركة ا . ل بإلزام الشركة بسداد مبلغ ٢١ مليون و٥٢٤ ألف و ٦٩٠جنيهاً والحكم نهائي واجب النفاذ
حيث قامت الشركة باستيراد شحنة تليفزيونات من الأردن بالبيانين الجمركيين رقمى ١٦٥٩ لسنة ٢٠٠٦ و١٧٩٣ لسنة ٢٠٠٧ وارد نهائى جمرك نويبع وأقرت الشركة بأن البضائع منشأ أردني للإستفادة من الإعفاء طبقا لإتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وتقدمت بمستندات تفيد بأن التلفزيونات منشأ أردني وتم الأستعلام ومخاطبة مكتب التمثيل الدبلوماسي الأردنى فأفاد بأن المنشأ صينى وليس أردنى بما يفيد قيام الشركة بمحاولة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66/1963 ولائحته التنفيذية .
