رئيس الوزراء: الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال الفترة المقبلة.. وهناك آفاق واسعة لزيادة معدلات التجارة

نائب رئيس وزراء فيتنام: بدء مشاورات بشأن مقترح توقيع اتفاقية تجارة حرة

بين البلدين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع السيد/تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي الذي يزور مصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام.

وحضر الاجتماع كل من؛ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسفير/ أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الفيتنامي، السيد/ نجوين هونج ديان، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ نجوي هوي دونج، سفير فيتنام في مصر، والسيد/ فام ثان ها، نائب رئيس بنك فيتنام المركزي، وعدد من مسئولي الحكومة الفيتنامية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسيد/ تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين مصر وفيتنام.

كما هنأه بنجاح تنظيم المؤتمر العام الثالث عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي، وإعادة انتخاب السكرتير العام للحزب لفترة ثالثة (2021-2026)، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في 2 مارس 2023.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية-الفيتنامية، مشيراً إلى ضرورة الإعداد الجيد للجنة من خلال مراجعة وافية لكافة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، وإعداد تقييم لما تم تنفيذه منها.

وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك آفاقا واسعة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين، إذ توجد العديد من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية التي يمكن أن تستفيد منها السوق الفيتنامية.

كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي مقترح تشكيل مجلس أعمال مصري-فيتنامي مشترك، خاصة أن مصر تُعد بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل ما ترتبط به القاهرة مع هذه الأسواق من اتفاقيات تجارة حرة تُسهّل تصدير البضائع من مصر بمعاملات تفضيلية.

وقال: أنتهز هذه الفرصة لدعوة الجانب الفيتنامي من أجل إيفاد بعثة تجارية لعقد صفقات شراء للمنتجات المصرية وعرضها في السوق الفيتنامية، ضمن جهود تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الفرص الاستثمارية التي تتوافر في مصر حالياً من خلال المشروعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا إمكان الشركات الفيتنامية الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في المناطق الصناعية.

وتطرق “مدبولي” إلى إمكان التعاون مع فيتنام في مجالات الاستزراع السمكي وبناء السفن وزراعة الأرز، إذ توجد لدى البلد الآسيوي خبرة كبيرة في هذه المجالات.

وخلال الاجتماع، نقل نائب رئيس وزراء فيتنام تحيات رئيس الوزراء الفيتنامي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وأعرب عن سعادته لزيارة مدينة العلمين الجديدة التي تعد نموذجًا عمرانيًا متميزًا.

كما أعرب عن تقديره لدور مصر في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع، وهنأ مصر لنجاحها في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP 27 .

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، وهو احتفال مصر بالذكرى الـ71 للعيد الوطني المصري، وكذا الذكرى الـ60 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أعرب نائب رئيس وزراء فيتنام عن تقديره لحديث الدكتور مصطفى مدبولي حول تحسين مستويات التجارة بين البلدين، لافتًا إلى أن وزير التجارة والصناعة الفيتنامي بدأ أمس مناقشات أولية بشأن مقترح توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وفيتنام.

وقال: خلال احتفالية أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات المصرية الفيتنامية، قابلت عددًا من المستثمرين الفيتناميين الذين بدأوا الاستثمار في مصر، بهدف دفع التعاون الاستثماري في مصر.

واختتم حديثه بتأكيد استمرار التنسيق بين فيتنام ومصر في المحافل الدولية.

وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لدعم مناخ الاستثمار على مدار السنوات الـ7 الماضية، وكذا ما تتيحه المناطق الاقتصادية من حوافز استثمارية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لتهيئة بيئة الأعمال أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحليين أو الأجانب، كما تطرقت إلى الحديث عن صندوق مصر السيادي ودوره كذراع استثمارية للحكومة المصرية.

وعرض الدكتور عاصم الجزار خطة الدولة للتنمية العمرانية، التي تنفذها مصر بالتوازي مع خطط الإصلاح الاقتصادي، وما حدث من زيادة الرقعة المعمورة على الأراضي المصرية، خلال السنوات الـ7 الماضية.

وأضاف أن الخطة تتضمن خلق مجتمعات عمرانية متكاملة اقتصاديًا، فبعضها يضم مناطق صناعية، وأنشطة سياحية، كما أن هذه المجتمعات مرتبطة بشبكة من الطرق والموانئ والمطارات التي تُسهّل دخول البضائع.

واستعرض المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فرص الاستثمار المشتركة بين مصر وفيتنام فيما يتعلق بإقامة مشروعات صناعية ومن ثم التصدير من هذه المشروعات إلى الأسواق المختلفة حول العالم، خاصة في مجالات المنسوجات والأحذية.