أكد المهندس علي جبر القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مناقشة جلسات الحوار الوطني للعدالة الاجتماعية من حيث تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، يشكل قوة دفع مهمة لتعزيز الانتقال إلى المفهوم الأوسع للعدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة لإرسائه بتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع، بما يدعم سياسات إتاحة الخدمات الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي بفرص عمل لائقة تضمن حماية للأولى بالرعاية على الأخص، لافتا إلى أن أهمية تلك الجلسات تتبلور في تبادل الرؤى حتى الوصول لإجراءات نافذة وفعالة في المسار الأشمل للعدالة الاجتماعية المخاطبة لكافة فئات المجتمع وهو أمر وثيق الصلة بكافة القطاعات الحيوية بالدولة.

واعتبر «جبر»، أن ركائز تكافؤ الفرص تشتمل على “تمكين الفئات الأضعف – الأجور والمعاشات – تحقيق السكن الكريم- الاستثمار في القوى البشرية”، موضحا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بقضية العدالة الاجتماعية بمفهومها الأكثر شمولية وانعكس بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، والعمل على زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، لنشهد 6 زيادات متتالية انتقل فيها الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 بزيادة تصاعدية من 1200 جنيه في 2017، فضلا عن إطلاق 14 مبادرة رئاسية صحية قدمت 132 مليون خدمة طبية، وغيرها من الجهود المبذولة لتحقيق السكن الكريم والقضاء على العشوائيات وتطوير منظومة التعليم.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تكامل وبناء الشراكات بين الحكومة وكل من القطاع الخاص والأهلي، والعمل على تلاقي الرؤى بين أضلاع مثلث التنمية لتفعيل سياسات تسهم في زيادة مشاركتهم بخطة التنمية المستدامة، هي الأساس في دعم وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية، ما يتطلب وضع استراتيجية شاملة لتطوير إمكانات العنصر البشري على نحو يمكن من زيادة القدرات الإنتاجية ودعم مناخ جذب الاستثمارات، مع رصد آليات تطبيق العدالة الاجتماعية الهادفة لتخريج الأسر الأولى بالرعاية من تحت خط الفقر إلى دائرة التمكين على قدم المساواة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأشار «جبر»، إلى أن مناقشة الحوار الوطني لما يتعلق بـ«الدين العام من حيث الإشكاليات والحلول»، يمثل ضرورة جادة خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة، ما يتطلب صياغة مخرجات تصل لإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الإصلاح الاقتصادي، ودفع سياسات الاعتماد على الذات في الإنتاج والتمويل إلى الأمام بما يعزز من مناخ الاستثمار وجذاب الشراكات في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات متفردة، مع تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام.