ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.222 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023، مقابل 1.240 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، بارتفاع بنسبة 79.2%.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 136.5 ألف إشهار بنهاية مايو، مقابل 114.8 ألف إشهار بنهاية مايو 2022، بارتفاع بنسبة 18.9%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.65% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.95%، وشركات التخصيم بنسبة 0.21% وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.12%.

وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 80.20%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 8.35%، وشركات التجزئة على نسبة 8.22%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.65%.

وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى تقوم بإصدار تشريع خاص لسجل الكترونى للضمانات المنقولة، ويساهم السجل فى تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير ممارسة الأعمال والحصول علي درجات إضافية ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي.