قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إن اقتصاد البلاد ينمو.
وبحسب محضر اجتماع المجلس الأخير الذي عقد يومي 15 و16  يوليو ونشر اليوم فإنه رغم ارتفاع أسعار المواد الخام، يتوقع أعضاء المجلس تعافيا اقتصاديا بحلول منتصف العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين وخاصة في الأسواق الخارجية.
وقال أعضاء المجلس إنهم يعتزمون الإبقاء على السياسة النقدية المرنة الحالية حتى يصل معدل التضخم إلى النطاق المستهدف بالنسبة للبنك وهو 2 في المائة.
وخلال الاجتماع صوت أعضاء المجلس بالإجماع لصالح استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
كما قرر المجلس استمرار شراء أي كمية مطلوبة من سندات الخزانة اليابانية دون تحديد حد أقصى حتى يظل سعر العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية في حدود صفر في المائة.