قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، هدفها تقديم قروض للعمالة غير المنتظمة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن وزارة التضامن تعمل على دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي لتوفير فرص عمل للشباب ودعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت من جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تأثرت من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية تسببت في أضرار للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة يستهدف دعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاي، علاوة على تعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تولي العمالة غير المنتظمة اهتماما بالغا، خاصة بعد أن عانوا من التهميش خلال الفترة الماضية نتيجة عدم توافر معلومات كافية عن أعدادهم أو أماكن وجودهم، مؤكدا أن العمالة غير المنتظمة ضلع رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، أطلقت المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح
