عقدت شعبة الاغذية الخاصة والاضافات الغذائية بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور عادل اسماعيل، اجتماعها الدوري لمناقشة ملف صادرات قطاع الاغذية الخاصة في ظل التغيرات الراهنة في الاسواق التصديرية وخاصة الاسواق الإقليمية وأسواق دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور أشرف سامي مدير عام الادارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
قال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة إن شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية تثمن دور إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامه الغذاء وتفهمها وتقديمها للدعم المستمر لمنظومة التصدير ،
مضيفا إن قضية التصدير تمثل أولوية كبرى لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخطة الدولة لزيادة الصادرات خاصة وانه في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وآثار الحرب الروسية الاوكرانية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لم يعد التصدير خيارًا بل ضرورة قصوي.
وأكد الدكتور عادل اسماعيل رئيس الشعبة علي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئه القومية لسلامه الغذاء لدعم المنشأت الاعضاء للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، لافتا إلي أن الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية تحقق أعلي المعايير والمتطلبات للتصدير لأسواق الخليج وأوروبا و امريكا خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التتبع واسترجاع المنتج.
واشار الى انه يجب التنسيق علي مستوي الدول لتحديث المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية ووجود المرجعيات الدولية لها لتشجيع حركة التجارة الدولية وضمان استمرار التصدير للمنتجات الوطنية المصرية، والارتقاء بجودتها
من جانبه، أكد الدكتور أشرف سامي مدير عام الادارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الادارة معنية بتسجيل ومنح الرسائل من المنتجات المصدرة الشهادات الخاصة بالصلاحية والتوافق مع الاجراءات الرقابية والتشريعات المطبقة في دول الاستيراد ، مشيرًا أن عملية حصر الرسائل المصدرة من الاغذية الخاصة عن شهر يناير إلي شهر يوليو عكست طفرة كبيرة عن ما كان عليه في السنوات الماضية.
وتطرق اسماعيل الي مشروع تحديث قرار رقم 4 لسنة 2020 بناء علي طلب الصناعة الخاص بتحديث القرار ليتفق مع التشريعات الدولية الصادرة مؤخرا وافاد بان هذا التعديل يعد بمثابة نقلة نوعية.
فيما عرض المهندس شحات سليم نائب المدير التنفيذي للتشريعات والعلاقات الحكومية بالغرفة ، المحتوي لمشروع المواد المضافة وطالب الشركات بموافاة الغرفة باية بنود يتعين ادراجها حتي يتسني دراستها واخذها في الاعتبار عن صدور القرار النهائي .
