قال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن دوائر التدقيق الداخلي تواجه تحديا في تطوير أداء المدققين الداخليين وتحسين أداء انشطة التدقيق لتتوافق مع هذه التطورات، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في مجال الأعمال والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مضيفا أنه لابد من إجراء التقييم لأداء دوائر التدقيق وموظفيها للوقوف على مدى تطوير الأداء لديها لتقوم بمهامها في ظل هذه التطورات .
وقال هديب، خلال كلمته بالملتقى السنوي السابع للمدققين الداخليين والذي تستضيفه مصر بحضور خبراء من جميع الدول العربية، ضرورة وجود معايير محددة لتطوير وقياس أداء انشطة التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين في توجههم نحو بناء برامج التأهيل والتطوير وتقييم أدائهم كمدققين،
موضحا أن المعهد الدولي للمدققين الداخليين قام بإصدار إطار الكفاءات العلمية الخاصة بوظائف التدقيق الداخلي خلال عام ٢٠٢٠ ويشكل أساسا لتطوير وظائف التدقيق الداخلي ويكون أساسا لتقييم أداء المدققين الداخليين .
وأضاف هديب، أن التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلق تحديات عديدة أمام إدارات التدقيق الداخلي و الإدارات الرقابية الأخرى في تطوير أساليبها في التخطيط والتنفيذ لعمليات التدقيق والرقابة واستخدام التقنيات الحديثة سواء في مجال أنشطة التدقيق الداخلي أو في تنفيذ المهام وإيصال النتائج، خاصة في ظل استحداث تقنيات حديثة في هذه المجالات والتطوير المستمر علي التقنيات الحالية، إضافة إلى تطوير كفاءة موظفيها لمواكبة هذه التطورات وتطوير قدراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة .
تابع هديب، أن التطورات في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصال والخدمات الإلكترونية يواكبها مخاطر في المحافظة على أمن المعلومات وحمايتها من الاختراق والقرصنة وبالتالي تطوير منظومة الأمن السيبراني، مشددا على أنه لابد للقائمين على إدارات التدقيق الداخلي والوحدات الرقابية الاخري من اخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار وذلك بإيجاد الخطط اللازمة لتقييم ضوابط الأمن السيبراني وتطوير كفاءات المدققين الداخليين في هذا المجال.
