قال وزير الخارجية سامح شكري إن مجلس الجامعة العربية تبنى خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالتها منها جعل البند الخاص بالسد الإثيوبي بنًا دائمًا على مستوى جدول الأعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، وهو ما يعكس استقرارًا ورسوخًا في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب ويجعل ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها.
وأضاف “شكري” في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية: “أود الإشارة للبيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف 4 أشهر من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد وفي هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و28 أغسطس، تبين من خلالها، عدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث.
وتابع: “نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الإحاداي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة اللتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، وإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا على التخلي عن قراراتها الإحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق في دعمها فيما يتعلق بقضية سد النهضة.
وأعرب عن رفضه للمواقف المتعنته في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.
