اجتمع قبل قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
اكد مدبولي أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
ولفت إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجهاً بالعمل على دراسة هذه الطلبات.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك لجنة دائمة في الهيئة تدرس أية طلبات في هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفي وسائل الاعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية.
وخلال الاجتماع عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون م2 بمدن: 6 أكتوبر الجديدة، والعلمين، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، كما سبق الموافقة على تخصيص حوالي 22 مليون م2 في عام 2007 بمدن: 6 أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين، ليكون إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي حوالي 35 مليون م2 بالمدن الجديدة.
وقال الوزير أنه يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقاً للاشتراطات المسموح بها في هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه في حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، يتم الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
واشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه سبق موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2023 على الاعفاء من قيمة 50% من قيمة العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع عن المسموح به بالأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بإجمالي 30 م، مضيفاً أنه تم تمت الموافقة أيضاً على منح بعض التيسيرات والتعديلات فيما يخص الأراضي الصناعية، والتي تضمنت السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضٍ صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع، بشرط ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء عن 25% من اجمالي مساحة أرض المشروع.
من جانبه، عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أبرز الجهود الخاصة بتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، حيث تناول نتائج تدقيق بيانات المناطق الصناعية الرسمية ولاية الجهات المختلفة، موضحاً أن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بلغ 146 منطقة، وتطرق على نحو تفصيلي للبيانات الخاصة بتلك المناطق تحت ولاية كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والشركة القومية للتشييد والتعمير.
وأضاف الوزير أنه فيما يخص إعداد مخططات للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، فقد تم تشكيل مجموعات عمل وتم حصر المناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات الصادر لها قرارات إنشاء كمناطق صناعية وبلغ عددها 74 منطقة، وتم الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لعــدد 20 منطقة، وجار المراجعة والاعتماد من خلال هيئتي التخطيط العمراني والتنمية الصناعية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ اجمالي عددها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية، مضيفاً أنه تم حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وبلغ عدد الطلبات المتقدمة للتصالح 1447 طلباً، بـ 27 محافظة، وتم التنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضي الصناعية في المناطق الصناعية بالمحافظات في ضوء الطلبات التي تم استلامها وقبولها حال استيفاء شروط التصالح تيسيراً على المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات مثل رخص البناء، والتشغيل، والسجل الصناعي، من خلال هيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تعديل القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء ويتضمن المناطق الصناعية.
كما استعرض الوزير الخطوات التي تتم لإصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، الاتفاق على عقد اجتماعين أسبوعياً لحل مشاكل الموافقات البيئية للمستثمرين، مع توفير الكوادر الفنية المطلوبة لدراسة ومراجعة الدراسات البيئية المقدمة من المستثمرين الخاصة بالمناطق الصناعية للحصول على الموافقات البيئية اللازمة للمشروعات في أسرع وقت.
وفيما يخص تفعيل الخريطة الاستثمارية لطرح المناطق الصناعية، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل الخريطة الاستثمارية، وقد تم إعداد بيانات قطع الأراضي الشاغرة المزمع طرحها خلال الطرح القادم، مع إعداد القائمة الخاصة بالأنشطة الاسترشادية المستهدفة المزمع إدراجها على الخريطة، وتم الاتفاق على تحديد موعد لطرح الأراضي الصناعية الشاغرة على الخريطة الاستثمارية قبل نهاية هذا العام.
