رئيس الوزراء: الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهناك تنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون
تأكيد أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وكذا قرب احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، موجها أخلص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بهذه المناسبات العظيمة، داعيا الله أن يُعيدها على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.
وأشاد رئيس الوزراء بحزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة بني سويف مؤخرا؛ مؤكدا أن هذه الإجراءات توفر مظلات حماية اجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، وتأتي في إطار حرص السيد الرئيس على التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت مختلف دول العالم.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس، وكذا توافر مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى، بأسعار مناسبة، والتي تستهدف إحداث توازن في الأسواق، والعمل على توافر السلع المختلفة بالأسواق بصورة دائمة، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه المعارض، وزيادة عدد المنافذ التي تقدم السلع المختلفة بأسعار مناسبة.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الان، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.
كما استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لتجهيز مراكز السلامة الوطنية، وفي ضوء ذلك أشار الوزير إلى أنه تم خلال العام 2021- 2022 تشغيل 5 مراكز سيطرة بمحافظات: بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء، كما تم تشغيل عدد 2 مركز سيطرة تشغيل تجريبي في أغسطس الماضي بمحافظتي الغربية والقليوبية، ثم أعقب ذلك افتتاح مركز السيطرة بالقاهرة، مضيفا أنه تم الانتهاء من 6 مراكز أخرى بعدد من المحافظات وجاهزة للافتتاح، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المراكز التي تتفاوت نسبة الإنجاز بها، تمهيدا للانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء إجراءات المحافظات لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي ضوء ذلك سرد اللواء هشام آمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتم خفض الإنارة بالشوارع والميادين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية؛ حيث أشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي لهذه المجمعات يبلغ 332 مجمعا، وتم الانتهاء من تنفيذ 324 منها، وجار العمل للانتهاء من العدد المتبقي، كما تم التنويه إلى إجراء مراجعة وتدقيق للوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” للوقوف على أسماء القرى وتوابعها بشكل نهائي، بعدد 19 محافظة، و52 مركزا، و437 وحدة محلية، و1638 قرية، بالإضافة للقرى المستهدفة في نطاق محافظة مطروح.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي الاستعدادات التي تجرى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستعدادات اللوجيستية والتنظيمية، التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.
