افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمر “الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية” بحضور د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفيرة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، د. محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الفخري لمجلس المياه العالمي ووزير الموارد المائية والري الأسبق، د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي 27 COPوالمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، د. أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من السادة الوزراء، ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مؤتمر “الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية”، يتناول إحدى أهم القضايا التنموية على الصعيدين العالمي والوطني، وهي التكيّف مع تغيّر المناخ في منطقتنا العربية، وذلك لما لتلك الظاهرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتُمثّل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، حيث تمتد تأثيراتها للقطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، مضيفة أن هذا مؤتمر اليوم يأتي تكليلاً للشراكة المتميزة التي تجمع بين كلٍ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي قد أثمرت عن مجموعة من المبادرات، وأبرزها المعمل المصري لقياس الأثر (Egypt Impact Lab)؛ بهدف دعم صنع القرار ووضع السياسات القائمة على الأدلة في مجالات التوظيف وتوليد الدخل والحماية الاجتماعية. وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى لقضية التغيرات المناخية، فيسرّني الإعلان عن توسّع مجالات الدراسة بالمعمل المصري لقياس الأثر لتشمل محور جديد يتناول الموضوعات البيئية والطاقة، مما يعزز منظومة التقييم وتصميم الحلول المبتكرة في المجال البيئي من خلال الاستناد إلى الأدلة العلمية الدقيقة، بما يعزز جهود الدولة التنموية.
وأضافت السعيد أن أبرز مستهدفات مؤتمر اليوم تتمثل في دعم قدرة صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توجيه الاستثمارات نحو سياسات وبرامج التكيّف مع التغيرات المناخية استناداً إلى نتائج المنهجيات العلمية لتقييم الأثر، إلى جانب دعم قدرة الخبراء ومفاوضي المناخ على التعاون مع متخذي القرار ، هذا وتتعاظم فائدة قياس أثر السياسات البيئية في ظل ارتفاع تكلفة إجراءات التكيّف، حيث أشار أحدث تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية إلى أن تكلفة إجراءات التكيّف في البلدان النامية تقدَّر بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030.
وأوضحت السعيد أن جلسات المؤتمر النقاشية والتفاعلية، التي تُعقد على مدار يومين متتاليين، تشهد مناقشات موضوعية تتناول (1) بحث دور البنية التحتية والنظم البيئية وموارد المياه غير التقليدية في تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وكذا (2) بحث تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي العالمي، مع التأكيد على أهمية إشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في تطوير وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المياه والإنتاج الغذائي تتسم بالعدل والتكافؤ والشمول وتحقق العدالة الاجتماعية. يضاف إلى ذلك (3) تسليط الضوء على التحديات والفرص لدمج التكيّف مع المناخ والمهارات الخضراء في أنظمة التعليم والتدريب لدفع الابتكار وريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر، مع (4) بحث الآثار الاقتصادية والمالية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأشارت السعيد ما سيشهده مؤتمر اليوم من إطلاق معمل عبد اللطيف جميل الجديد للهواء النقي والمياه النظيفة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء النقي والمياه النظيفة من خلال التعاون مع الهيئات الحكومية لتوحيد جهود ومبادرات الباحثين وصانعي السياسات في المناطق التي تشتد الحاجة فيها إلى حلول فعالة قائمة على الأدلة للهواء النظيف والمياه.
وأضافت السعيد أن تضافُر جهود كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين يأتي إنطلاقاً من قناعةٍ مشتركةٍ بأهمية تكثيف جهود التعاون للتعامل مع ظاهرة تغيّر المناخ، التي باتت تبرُز بشكلٍ متزايدٍ في السياسة العامة، وذلك من خلال إطلاق الشراكات المبتكرة والفعّالة لدراسة تلك القضية، لتوحيد الصف في مواجهة الآثار السلبية لتلك الظاهرة، والتي تزداد حدتها يوماً بعد يوم، وتظهر عواقبها الوخيمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المنطقة التي باتت أكثر مناطق العالم عُرضةً للظواهر الجوية القصوى من سيولٍ وانهياراتٍ أرضية، بل وارتفاع درجات الحرارة بمُعدّل بلغ ضِعف المتوسط العالمي، هذا إلى جانب أخطار نُدرة المياه، مما تتعاظم معه الحاجة المُلحّة للاستجابة الحاسمة لتلك الظاهرة على جميع المستويات، لافتة إلى ما نشهده الأضرار والخسائر الكبيرة التي حدثت نتيجة لمجموعة من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيّر المناخ عاصرناها مؤخراً، وأبرزها الفيضانات التي ضربت مدينة “درنة” في ليبيا الشقيقة، خلال الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شخص. بالإضافة إلى حرائق الغابات التي تعرّضت لها اليونان مؤخرًا، مع اندلاع عشرات الحرائق كل يوم بسبب تغير المناخ، هذا ولا يقل خطورةً عن تلك الظواهر المناخية المُدمّرة قضية ندرة المياه، حيث أشارت تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والتي أصدرتها خلال العام الجاري إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان العالم – يعانون من ندرة حادة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، كما أنه يمكن أن يواجه نصف سكان العالم في مناطق مختلفة ندرة المياه بحلول عام 2030.
وأكدت السعيد الارتباط الوثيق بين قضية ندرة المياه ونقص الغذاء، فوفقاً لتصريحات منظمة الأغذية والزراعة هذا العام، فإنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030. ويعكس هذا حجم التحدي الهائل المتمثل في تحقيق هدف التنمية المستدامة الأممي الثاني حول “القضاء على الجوع”، بالإضافة إلى تأثير ذلك على كافة الأهداف الأممية الأخرى وجهود تحقيقها، وأبرزها الأهداف المرتبطة بالحفاظ على صحة البشر، ورفع كفاءة التعليم، والقضاء على الفقر، وهي القضايا التي طُرِحَت على هامش قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي عُقِدَت على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، حيث تبين أن 12% فقط من دول العالم التي استطاعت أن تحقق جزء من أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى الإعلان خلال القمة عن التعهدات الوطنية الخاصة بالدول نحو تسريع تنفيذ أجندة 2030. وفي هذا الإطار، فقد أقرّت الدولة المصرية عدداً من الترتيبات والإجراءات المؤسسية التي ستتخذها لدعم وتسريع تحقيق الأهداف الأممية، منها تمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد أنه في إطار التوجّه العالمي للتحول للأخضر ومواجهة تداعيات التغيّرات المناخية، حَرصَت مصر على أن يكون لها دور فاعل، سواء من خلال المشروعات على المستوى المحلي أو من خلال المبادرات الدولية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمساهمة كشريك أساسي في تطوير معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى دمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، وفي هذا الإطار، فقد أطلقت الدولة المصرية، متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع المحافظات المصرية في شهر أغسطس 2022 لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، وفي ضوء النجاح المتميز للدورة الأولى من هذه المبادرة، فقد تم إطلاق الدورة الثانية لها في شهر أبريل 2023، وتم مد فترة التقديم للمبادرة أكثر من مرة؛ نظراً للإقبال الهائل عليها من جانب المشروعات.

وأشارت السعيد إلى ما تقوم به الدولة للعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025. من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ومن ثَمَ، يتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة. ومشروعات النقل والتنقل النظيف. وفي هذا الإطار، جاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، لافتة إلى إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته”، برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

وأكدت السعيد على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمجابهة تلك الظاهرة على المستوى الوطني لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، ومن هذا المُنطَلَق، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش مؤتمر COP 27 بالإعلان عن استضافة مصر لمركز إقليمي فني تحت مسمى “مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة” يخدم القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والإنمائي (UNDP)، تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) حيث يهدف هذا المركز إلى بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات. بالإضافة إلى تقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
واختتمت السعيد كلمتها بالإشارة إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بناءً على نجاح التجربة المصرية في مبادرة “حياة كريمة”، بإطلاق “مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ” على هامش مؤتمر CoP27 أيضاً، حيث تهدف تلك المبادرة إلى دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وتحسين جودة الحياة في ٣٠٪ من القرى الأكثر فقراً والأكثر هشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، بما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع من تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنياً.