وافق البنك المركزي المصري على تعديل نص المادتين 3 و 6 من النظام الأساسى للبنك الأهلي المصري ، وبالتالي زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 105 مليارات جنيه بدلا من 75 مليارا ، ورأس المال المرخص به إلى 200 مليار جنيه مقابل 100 مليار.
وبحسب الوقائع المصرية تنص المادة الثالثة من النظام الأساسى للبنك الأهلي المصري على أن غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية ، وعلى وجه الخصوص قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله ، وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها.
كنا يقوم البنك بإصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها ، والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن ، وأيضا تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، وإصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج.
كما يمكن للبنك شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ، ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله ، والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية ، وكذلك استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال ، ومباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه ، مثل مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع ، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى.
كما تتضمن أنشطة البنك أعمال الخزائن ، والقيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير ، وتمثيل الهيئات المصرفية المختلفة ، ومباشرة أعمال الصرف الأجنبي ، ومباشرة نشاط صناديق الاستثمار ، ونشاط التأجير التمويلي ، والتمويل العقاري والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى ، ومباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية.
ويعمل البنك أيضا على مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك ، وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير ، فضلاً عن ذلك كل ما يجري العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة لأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه ، وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك.
