نص قانون العمل الجديد، حصول الموظفين على كافة المستحقات المالية اللازمة عوضا عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها الموظف أثناء سنوات العمل.
ووفقا للمادة 71 المنظمة ضمن مستحدثات قانون العمل بأنه من حق الموظفين الحصول على مقابل مادى عوضا عن الإجازات التي لم يستفيد من حقه بها خلال فترة الخدمة، على أن يكون المقابل المادى متوافق مع المرتب الأساسي للموظف آنذاك، حيث تعمد الدولة في القانون الجديد على اكساب الموظفين حقوقهم كاملة تقديرا لجهودهم المبذولة في العمل وحتى بعد إنتهاء فترة الخدمة، وذلك لتشجيع الموظفين على بذل أكبر جهد للارتقاء بالمهنة.
وحددت الدولة في قانون العمل أن الحد الأقصى لصرف البدل تكون 789 يوم، ولاسيما أنه يتم صرف المبلغ من الجهات الإدارية المتخصصة في ذلك مباشرة دون الحاجة إلي رفع ادعاءات قضائية كما هو في الماضي، لكن يتطلب إحضار كافة المستندات الرسمية التي تؤكد عدد الأيام التي لم تستنفذ على مدار سنوات العمل من المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها الموظف، ويتم الحصول عليها بشكل رسمي موثق من قبل القيادات الإدارية بالمؤسسة أو المصلحة الحكومية.
