رحب علاء السقطى رئيس مجلس إدارة اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوجه الحكومة بمشروع قانون الى مجلس النواب لاجراء تعديلات تشريعية على أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 موضحا أن هذا القطاع يحتاج الى مزيد من الدعم والتكاتف والمناقشات المجتمعية للخروج بصياغة جديدة للقانون تحفز الشباب على التحول الى طاقة انتاجية تدعم الناتج المحلى الاجمالى لمصر ..
وكشف السقطى عن تقدم الاتحاد بتقرير يتضمن 14 مقترح لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة القطاع الصناعى الانتاجى للحوار الوطنى وذلك خلال مشاركته فى الجلسة التخصصة المعنية بمناخ الاستثمار فى مصر .
جاء ذلك خلال اجتماع أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية مع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس علاء السقطي، بمقر الأمانة العامة للحزب.
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، أمين أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية خلال الاجتماع القوانين التي أصدرتها الدولة للتيسير على المستثمرين، بجانب العمل على توطين الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ودعا النائب محمد كمال مرعي، إلى التعاون المثمر مع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للخروج بمجموعة خطط لانجاح المنظومة وتوفيق الأوضاع.
وأشاد السقطى بالتعاون المثمر بين السياسيين والاقتصاديين فى إجراء مناقشات موسعة واستطلاعات لواقع الاستثمار والاقتصاد عن قرب بلقاءته المستمرة مع المستثمرين وجمعيات المجتمع المدنى للخروج بتوصيات فعالة لدعم أهداف التنمية الاقتصادية وتفعيل آليات المنظومة الرقابية والتشريعية لمجلسى الشيوخ والنواب .
وقال أن الظروف العالمية الحالية تجبر معظم الدول على التحول نحو الاقتصاديات المحلية المتكاملة وخفض استهلاك السلع المستوردة وعدم التوسع فى تصدير الخامات والسعى نحو الاكتفاء الذاتى من الانتاج المحلى مشيرا الى أن كثير من المحللين السياسيين الدوليين أكدوا أن هناك تراجع كبير للعولمة بعد ظهور صراعات سياسية وعسكرية بين كثير من دول العالم بالاضافة الى ظهور خلافات فى القضايا العالمية بين الدول الكبرى مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار فى العالم ويعطى إشارة للتراجع عن فكرة تحول العالم الى قرية صغيرة يمكنها تحقيق تبادل تجارى آمن ومستقر ومستدام .
وهو ما يؤكد ضرورة العمل فى مصر الآن بشكل جدى على حصر الموارد والخامات المحلية فى كل محافظة واستغلالها بكفاءة اقتصادية وتدريب الشباب على صناعتها بجودة عالية وفتح المجال لتشجيع الشباب على العمل والانتاج فى هذا المجال .
وقال أن من أهم مطالب الاتحاد فى مشاركته فى الحوار الوطنى إعادة النظر فى الرؤية التنظيمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإعطاءه صلاحيات أقوى حتى لو تطلب الأمر إنشاء وزارة خاصة به لادارته وفقا لأهداف التنمية المستدامة بحيث تكون تلك الوزارة هى المنفذ الوحيد للتعامل فى كل مايخص المشروعات الصغيرة بدلا من الجهاز الذى يلعب دور الوسيط فى تقديم الخدمات .
كما طالب بتقسيم الهيكل الادارى للجهة المنوط بها تمثيل قطاع المشروعات الصغيرة الى هيئات منفصلة كالآتى مثل هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الصناعية و هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر السياحية وأخرى للتجارة ومثلها للتكنولوجيا مع وضع آليات تقييمية واضحة لكل مجال بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل منفرد وعلى أساس علمى مدروس بحيث يتم دراسة حالة كل مجال بشكل تفصيلى، وذلك لتحديد التحديات المحلية والدولية بصدق و تعظيم العائد الحقيقى من المشروعات المحلية .
كما اقترح الاتحاد حل أزمة الاراضى الصناعية الغير مرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات انتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لانتاج الكهرباء وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقا لقانون الكهرباء الجديد.
