عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءا افتراضيا مع السيد صامويل ماتياس مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، واحد المستثمرين المصريين في فرنسا، والذي التقته السيدة الوزيرة خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس، لبحث كافة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعه الخاص في مصر.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التواصل مع السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لتذليل أية عقبات قد واجهت السيد صامويل ماتياس خلال إجراءات تأسيس مشروعه “مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات، بالتعاون مع شركاء فرنسيين”، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، حيث سيكون هذا المشروع هو أحد استثمارات هذه الشركة في مصر، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكية لإعادة استخدامها.
ورحبت السيدة الوزيرة بالخطوات الجادة التي اتخذها السيد صاموئيل ماتياس بالفعل، معربة عن سعادتها بالبدء في الإجراءات الخاصة بتدشين المشروع مبدية استعدادها لتقديم المزيد من الدعم اللوجيستي أو فني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
ومن جانبه، قدم السيد صامويل ماتياس الشكر للسفيرة سها جندي على تواصلها المباشر والفوري مع الهيئة العامة للاستثمار لدعمه وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بتدشين مشروعه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبديا إعجابه بالتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج.
واضاف السيد صامويل ماتياس أنه يرغب في خدمة وطنه مصر ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مبديا إعجابه بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار، لافتا الى انه سيتم توقيع العقود الخاصة بالمشروع مع الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا.
وفي هذا الصدد، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها للوصول إلى الاتفاق وتوقيع العقود، لافتة إلى أن الدولة المصرية أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، ومن بينها خفض الكثير من الضرائب في الفترة الأخيرة وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار، وكذلك إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وإتاحة مختلف التيسيرات للمستثمرين في السوق المصرية، وتطبيق الرخصة الذهبية في جميع المجالات، حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مضيفة أن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، وكذلك يستقبل الكثير من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى كون مصر نافذة لدخول أفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
