الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

وزير المالية: سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر

 

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تُساعد فى تحسين هيكل النمو؛ ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية والتنافسية العالمية؛ استهدافًا للاستغلال الأمثل لنحو ١٥٢ فرصة استثمارية، ترتكز على بنية تحتية قوية.

قال الوزير، في كلمته لمؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»، الذى ينعقد هذا العام بعنوان: «دور السياسات المالية والنقدية فى دعم الصناعة الوطنية»، إنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع ٧ شركات سوف تستفيد من الحوافز المقررة بما فى ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التى تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه؛ على نحو يسهم فى تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك ٨ شركات تعمل مع الحكومة فى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعى، مع استهداف التوسع التدريجي بالمحافظات.

أشار الوزير، إلى حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما فى ذلك التوسع فى «الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير، وقد تم صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.

أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪؜ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

أشار الوزير، إلى أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.

أوضح الوزير، أنه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، تستمر الدولة فى إتاحة ١٦٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة لا تتعدى ١١٪ على مدار ٥ سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، وقد استفاد أكثر من ٢٤٥٤ عميلاً بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز ٨٨ مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة ٣ سنوات، و٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.

أخبار ذات صلة

صاحب مصنع يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة شهيد شاحنة البنزين

حدائق “الزراعة” تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى

مجموعة الحبتور تستكشف فرص التعاون والاستثمار فى سوريا

زيلينسكى: مستعدون لوقف إطلاق النار دون شروط وبوتين لا يريد السلام

إيران تعتزم الرد على المقترح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة في مصر

عاجل.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية

البترول تنعى البطل خالد محمد شوقي شهيد حريق بنزينة العاشر من رمضان

آخر الأخبار
وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين والأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية صاحب مصنع يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة شهيد شاحنة البنزين وزير الإسكان: 17 و18 يونيو إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور شراكة استراتيجية بين برينكس وميداف فى  إدارة النقد وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات حدائق "الزراعة" تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى مجموعة الحبتور تستكشف فرص التعاون والاستثمار فى سوريا سعر هوندا CR-V موديل 2025 في الإمارات مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ختام رحلة المناسك.. السعودية تُعلن نجاح موسم الحج أمنيًا وصحيًا وخدميًا تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 14 Pro طرح أفضل هاتف لشركة هونر مشروبات تروي عطشك بالصيف.. تعرف عليها زيلينسكى: مستعدون لوقف إطلاق النار دون شروط وبوتين لا يريد السلام إيران تعتزم الرد على المقترح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة حالة الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة في مصر الإسكان تحدد 1 يوليو موعدًا لتسليم قطع أراضي "بيت الوطن" بالتجمع السادس كاظم الساهر يحيي حفل غنائي جديد في إسطنبول شيرين عبد الوهاب تعود لمهرجان موازين بعد غياب 9 سنوات منتخب إيطاليا يستضيف مولدوفا الليلة في كأس العالم 2026 موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الأمريكي في كأس العالم للأندية