التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة آداء محفظة التعاون المشترك.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،والعمل المشترك لتعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

ووجهت الشكر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية، خلال العام الجاري، لاسيما في تنفيذ تعهدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لاسيما في محور الطاقة، إلى جانب دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك، وذلك في ضوء وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2020 ، لاسيما في مجالات تمكين المرأة وزيادة التجارة، وتكافؤ الفرص والمساعدة الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع “الصناعات الخضراء المستدامة” من خلال التمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة” و” مبادرة فريق أوروبا” بقيمة 30 مليون يورو.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذي تم إطلاقه مؤخرًا ويرصد تفاصيل جهود التعاون الإنمائي المبذولة مع شركاء التنمية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

ووفقًا للتقرير فإن إجمالي المنح التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تبلغ نحو 353 مليون دولار، في مختلف المجالات من بينها منحة مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ومنح مشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بحلوان، ومنحة لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، ومنحة لبرنامج مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ومنحة برنامج الاتحاد الأوروبي لتكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.