التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور فرق العمل من الجانبين.

جاء ذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وشركاء التنمية في مختلف المجالات، ودفع الشراكات الدولية لدعم بيئة الأعمال، والشركات الناشئة، في إطار الجهود التي توليها الدولة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وزيادة دورها في الاقتصاد القومي، كما تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ الشراكات القائمة بين هيئة الاستثمار وشركاء التنمية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي، والشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في مجال تشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وبحث الشراكات الهادفة لتعزيز دور وحدة نمو وازدهار الشركات الناشئة، في دعم بيئة ريادة الأعمال، واقتراح الأطر واللوائح والقوانين المحفزة لتلك الشركات باعتبارها عنصرًا فاعلًا في الاقتصاد.

كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، أول شركة رأسمال مخاطر، برأسمال حكومي لتشجيع ودعم بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة، والخطوات المستقبلية لزيادة دورها من خلال الدعم الفني والاستثمارات في الشركات ومسرعات الأعمال.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص – وخاصة الشركات الناشئة – تعد قوة دافعة لتعزيز الابتكار في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى دوره في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد منافسة شديدة في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مختلف القطاعات والصناعات للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وأشارت المشاط إلى حرص الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.

ولفتت “المشاط” إلى منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال ديسمبر الماضي، والتي تستهدف ربط شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها بالخدمات المالية وغير المالية، التي يتيحها شركاء التنمية، وعرض تفاصيل المناقصات والمبادرات المطروحة باستمرار في ضوء جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى المباحثات الجارية لتحقيق التكامل في الجهود بين ما تقدمه منصة «حَافِز»، والجهود التي تبذلها وحدة دعم الشركات الناشئة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.

من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس هيئة الاستثمار، الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لإعداد الدراسة حول وضع الاستثمار الأجنبي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.

ومن جانبه أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار، مشيدا بدور وزارة التعاون الدولي في دعم بيئة الاستثمار في مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية، أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين، أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال.

وأضاف حسام هيبة أن هناك تعاون بين الوزارة والهيئة في التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتمويل برامج تنمية الموارد البشرية للهيئة ورفع كفاءات التشغيل وكذلك التعريف لهم بحزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها عظيم الأثر في زيادة قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمار، خاصة إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء الشركات والوحدات الإنتاجية في موافقة واحدة، وإطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، والاستغناء عن أغلب المستندات المطلوبة لتأسيس وتشغيل المنشأت الاقتصادية.

وكانت قد استثمرت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار منذ تأسيسها أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال “Falak Startups”، وكذلك “Flat6Labs”، بالإضافة إلىFintech EFG EV.

وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بإنشاء وحدة دائمة للشركات الناشئة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.