تعتزم الحكومة المصرية ضخ استثمارات بقيمة 83 مليار دولار لتعزيز قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطوري والتي تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ COP 27.

وأشار تقرير مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.

وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتبني العديد من السياسات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

فضلًا عن تبني أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل.

علاوة على تعزيز دور مصر الإقليمي في الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن 1.5 جيجا يوميًا.

الربط الكهربائي

هذا بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كذلك تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة إلى القارة الأوروبية.

أيضًا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويتيح هذا المشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول إفريقيا.

كما تعمل الدولة على تنفيذ استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام 2023/2024.

وبهدف تحقيق 203 مليارات جنيه بنسبة زيادة 21% عن عام 2022/2023.