يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري برنامج «طاقة إنتاجية» لتمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بعائد 11% في إطار مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية.
ويوجه المنتج لتمويل مستلزمات الانتاج والأصول الإنتاجية وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.
ويتيح البنك هذا التمويل للشركات المتوسطة والكبرى ذات حجم أعمال سنوي 50 مليون جنيه فأكثر وأيضًا الشركات الصغيرة التابعة لهم.
وكانت قد أطلقت الحكومة خلال 2023 مبادرة لدعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنويًا على أساس متناقص، تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات.
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع “الكفاءة التشغيلية للشركات”، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية “عوامل الإنتاج الأساسية”.
وتشترط المبادرة الجديدة على أي عميل ألا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة.
وتستهدف المبادرة، العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
