شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهنى تحت عنوان مشروع “مهنى ٢٠٣٠”؛ لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الدولة، والذى تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور حسن شحاته وزير العمل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والمهندس محمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وشادى محمد شلبى استشارى مشروع مهنى ٢٠٣٠ بوزارة العمل ، وممثلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الهيئات المحلية والدولية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بحضور المؤتمر الأول للتدريب المهني، تحت عنوان مشروع “مهني ٢٠٣٠”، الذي يهدف إلى تقديم آفاق جديدة لتطوير التدريب المهني والتقني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وصولاً إلى العالمية والريادة بالمجالات المختلفة، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في البشر، كما يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات، ووفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، بالشراكة مع الخبرات الدولية في وضع المناهج، وتطوير وتدريب المعلمين، ووضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج لضمان جودة خريجي التعليم الفني.
وقال الدكتور رضا حجازي إن حدث اليوم متعلق بكل قطاعات الدولة، لا سيما التعليم، مشيرًا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي ستتغير الوظائف في المستقبل، مما تطلب تغيير الكفايات والجدارات في عملية التدريس، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني وما تحتويه من مدربين وحقائب تدريبية وقاعات التدريب والتنمية المهنية، والاعتمادات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ انطلقت من برامج الحكومة، وأحد أهدافها الأساسية هو التشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الوزارة خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني، موضحًا أن التعليم الفني كان يواجه عدد من المشكلات في الماضي من بينها أعداد الطلاب الكبيرة، وميل التدريس للناحية النظرية، وعدم امتلاك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، لذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراك أصحاب الأعمال في نموذج لمدارس متميزة أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وذلك يرجع لعدة أسباب وهي أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، كما أن الطلاب خريجي هذه المدارس محجوزون للعمل قبل تخرجهم، بالإضافة إلى أن الفرص متاحة لهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة.
وقال الوزير إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة بفضل الشراكة مع أصحاب الأعمال، وتسعى الوزارة للتوسع في أعدادها نتيجة للإقبال الكبير عليها، كما تطبق الوزارة نظام الجدارات في ١٣٠٠ مدرسة، وتتضمن هذه الجدارات مكونات معرفية ومهارية، كما يشارك أصحاب الأعمال في تقييم طلاب هذه المدارس.
ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر لوزير العمل على دعوته لهذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد توقيع برتوكول مع وزارة العمل لتدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني وتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية، مؤكدًا أن التدريب جزء مكمل لعملية التعليم ويجب أن يتماشى مع مهارات سوق العمل المتغيرة.
كما أكد وزير التربية والتعليم أنه علينا مواكبة التطوير والقدرة على التغيير، وأن نمكن الطلاب من البحث عن المعلومات والمعرفة وتوظيفها، وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا حرص الوزارة على تنمية المهارات المعرفية والحياتية لدى الطلاب، وكذلك القدرة على تحمل المسؤولية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بدءًا من المرحلة الابتدائية، والإعدادية، ثم يليها تطوير المرحلة الثانوية.
