– عبدالعاطي : سرعة إتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب
ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (18)وبحضور اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر والمهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامه لحماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية والمشكلة بقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 .
حيث تم مناقشة عدد (33) طلب بالمحافظات المختلفة وهي كالتالي :-
(9) طلب بدائرة محافظة البحر الأحمر
(8) طلب قطع وضع يد بمدينة رأس غارب
(7) طلب قطع وضع يد بمدينة القصير
(2) طلب بدائرة محافظة السويس
(3) طلب بدائرة محافظة مطروح
(4) طلب بدائرة محافظة الاسكندرية .
هذا بجانب عدد (٢) موضوع في ما يستجد من أعمال.
وتجدر الإشارة الى أن تلك اللجنه هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب
وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
ووجه الدكتور عبد العاطي سرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة
وتجدر الاشارة الى أنه من خلال اللجنة العليا التراخيص المنعقدة عاليه تم أخذ القرارات حيث تمت الموافقة على عدد ٢٣ موضوع لاستيفائها للاشتراطات المطلوبة وتم رفض عدد ٦ موضوعات لمخالفتها للاشتراطات كما تم تأجيل وإرجاء البت في عدد ٤ موضوعات للحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية
