تناولت الجلسة الخامسة خلال النسخة الثالثة للتأمين متناهى الصغر الذى عقد بالأقصر خلال الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير الجارى تطور ونمو سوق التامين متناهى الصغر ، وذلك من خلال عرض التجربة التونسية، برئاسة علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصريللتأمين، لتضم عدد من المتحدثون وهم أساور هذلي، مديرة بشركة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي، وبسمة إسماعيل – مديرة بشركة تعاونية التأمين للتعليم، وكذلك هدي حمدي، المدير المركزي بالجامعة التونسية لشركات التأمين، وكذلك وليد رابحي، مدير إدارة الإمتثال والمخاطر والدراسات الإكتوارية بشركة تأمينات مغربية .

حيث بدأ علاء الزهيرى، الجلسة بالإشارة إلى الصلة الوثيقة والتعاون المستمر بين الاتحاد المصرى للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والذى تم تتويجه من خلال بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الاتحادين منذ عام 2018. ثم قام بإيضاح أن الهدف من هذه الجلسة هو التعرف على إحدى التجارب الدولية الناجحة فى مجال التأمين متناهى الصغر وخاصة التأمين الزراعى وهى التجربة التونسية، ثم قام بتوجيه دفة الحوار إلى المتحدثين الذين قاموا بعرض أهم ملامح التجربة التونسية في التأمين متناهى الصغر وذلك من خلال منح المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير الإمكانية لهذه المؤسسات لتسويق عقود التامين وذلك بالنسبة لفروع التأمين التى تضبط قائمتها بقرا ر من وزير المالية، ثم تم تحديد أصناف التأمين الرئيسية والفرعية التالية، من خلال التأمين من الحريق والعوامل الطبيعية، وتأمين الأضرار الأخرى التي تلحق بالممتلكات.

تأمين المساعدة، والتأمين على الحياة وتكوين الأموال.

التأمين على الحوادث البدنية.

حيث يغطى التامين الزراعى بتونس الأخطار التالية:

تامين البرد، وكذلك تأمين هلاك الماشية، والتأمين من الحريق الزراعى، وتامين البيوت المكيفة (الصوبة الزراعية)، وتأمين مراكب الصيد البحرى

المسئولية المدنية للفلاح، وتأمين مخازن التبريد، فضلا عن تأمين الميكنة الفلاحية، وكذلك تأمين مخازن القمح، وتغطية تأمينية للعاملات تشمل:

حالة الوفاة ، والعجز المطلق والنهائي للمؤمن له، والتكفل بالمصاريف الطبية للمؤمن له في حالة مكوثه بالمستشفى إثر الحادث

تتم حالياً إعادة النظر في ا