أكد مسؤولون بقطاع الصناعة على أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى التى تم توقيعها اليوم تعزز مناخ الاستثمار وتجذب مؤسسات أجنبية جديدة ، كما تعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري الذي يتمتع بمقومات نمو مرتفعة.
وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وحققت مصر وفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%.
وكانت مؤسسة الأونكتاد “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”، قد أكدت في تقرير لها ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر .
مسؤولون وخبراء ل أش أ: الصفقة الكبرى للاستثمار المباشر شهادة جديدة على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري
أكد مسؤولون وخبراء على أن صفقة الاستثمار الكبرى التى وافق عليه مجلس الوزراء تعزز مناخ الاستثمار وتجذب مؤسسات أجنبية جديدة ، كما تعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأكدت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى نمو الاستثمار الأجنبي الصناعي في مصر بنسبة عالية خاصة فى ظل سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الإستثمار الصناعي المحلى والأجنبى.
واستعرضت يوسف في تصريحها تطور الاستثمار الفترة القليلة الماضية خاصة وأن التنمية الصناعية تستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية. وقالت إن عدد المشروعات المخصصة فى الخريطة الاستثمارية من أول يوليو 2023 وحتى الان بلغ عددها 679 و عدد قطع الاراضى الاستثمارية 1032قطعة بمساحة 4.5 مليون متر.
و أوضحت أنه من أول يوليو عام ٢٠٢١ حتى 30 يونيو 2022 بلغ عدد المشروعات المخصصة 189 كما بلغ عدد القطع الاستثمارية ٢٧٣ وبلغت المساحة 1.2 مليون متر مربع .
و نوهت بأنه من أول يوليو عام ٢٠٢٢ حتى 30 يونيو لعام 2023 بلغ عدد المشاريع 658 مشروعا وبلغ عدد القطع الصناعية 1034 وبلغت المساحة 4 ملايين متر مربع.
و نوهت بأن بذلك يكون سجل نمو فى عدد المشروعات 248 في المائة وسجل نمو فى المساحة الاراضى 233 % وسجل نمو فى عدد القطع الاراضى الصناعية 278%.
من جانبه أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات المصرية على أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر خطوة جيدة ومهمة ويحتاج اليها السوق المحلى حاليا.
وأشار إلى أن هذا يتوافق مع خطط الدولة الاستثمارية وهذه الصفقة ستعزز الاستثمار وتسهم في توفير فرص عمل .
واتفق محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية مع ما سبق مضيفا أن السوق المحلى مؤهل لجذب العديد من الاستثمارات ، وذلك فى اطار حرص الحكومة المصرية على توفير كافة المقومات التى تأهله لذلك.
وقال إن هذه الصفقة تعتبر عن ثقة المستثمر بالسوق المصري وتعتبر شهادة ثقة جديدة ولها تأثير قوى على دفع عجلة الانتاج وبالتالى تشغيل اكبر عدد من الايادي العاملة بالاضافة الى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وجدير بالذكر أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا والتي بلغت 15 مليار دولار عام 2022.
ونفذت مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار عبر إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
