صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية شارك يوم ٢٦ فبراير الجاري في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، ومؤتمر نزع السلاح المنعقدة في چنيف.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري تناول في كلمته حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات لحقوق الإنسان يومياً لما يقرب من خمسة شهور متعاقبة، مندداً بغض بعض الأطراف البصر اليوم خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، وبأنه يعد أمراً مشيناً.
وقد أكد الوزير شكري على أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الإحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو خمسة وسبعين عاماً، وكذا فرض الحصار على قطاع غزة لحوالي ستة عشر عاماً، فضلاً عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري نوه إلى الممارسات الإسرائيلية في غزة المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما لها من أثر قانوني وإنساني على تفاقم الأزمة بين سكان القطاع، مشيراً إلى استمرار إسرائيل في ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك من استهداف عشوائي، وحصار، وتدمير كامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن إعاقة وصول المساعدات لسكان القطاع، واستخدام التجويع كأداة في حربها ضد القطاع، وعلى نحو زاد من مخاطر انتشار المجاعة وسوء التغذية، وتفشي الأمراض بين سكان قطاع غزة.
وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية شكري أن الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معرباً عن الأسف الشديد لوجود نهج إنتقائي وازدواجية في المعايير أمام وضع حد نهائي لهذة الأزمة، وتكرار عجز مجلس الأمن في إقرار وقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي. كما نوه للعراقيل المقيدة لدور هيئات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في غزة، مشيراً إلى أن آليات مجلس حقوق الإنسان التي تتعامل مع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من صعوبات جمة أمام تنفيذ ولايتها، كونها لا تتلقى ذات الدعم أو الموارد اللازمة مقارنةً بالآليات الأخرى.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكري حذر كذلك من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، الملاذ الآمن الأخير لحوالي ١،٤ مليون فلسطيني نازح، موضحاً التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين في غزة إثر هذا الأمر، وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وباستقرار المنطقة، وعلى نحو يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
هذا، واختتم الوزير شكري كلمته مؤكداً الالتزام الراسخ لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية لاحتياجات الفلسطينيين في القطاع، مشدداً على ضرورة حل هذه الأزمة من جذورها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وذلك من خلال إرساء السلام العادل القائم على حل الدولتين، والذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
