أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح عدد ١٢ فرصة استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة كالتالي؛ فرصة استثمارية بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدان ،وفرصة استثمارية بمحافظة الأقصر على مساحة 14 فدان ،وفى محافظة الشرقية على مساحة 30 فدان بمنطقة بلبيس ،وأيضا فرصة استثمارية بنفس المحافظة على مساحة 4 فدان بمنطقة ” العصلوجى ” وفى محافظة بنى سويف فرصة استثمارية “بالمنطقة الصناعية 2/31 “بمساحة 133 فدان ، وفرصة أخرى بنفس المحافظة ” بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 47 فدان وفرصة ثالثة بمنطقة ” أرض مصنع الثلج” ببنى سويف على مساحة 2350 مترا مربعا ، وفى محافظة السويس بمنطقة حي فيصل على مساحة 3.5 فدان، وفى نفس المحافظة بمنطقة “الغابة الشجرية” على مساحة 17 فدان ،وفى محافظة المنيا بمركز المنيا على مساحة 30 فدان، وفى محافظة جنوب سيناء بمنطقة طور سيناء على مساحة 10 فدان، وفى محافظة الوادي الجديد بمنطقة الخارجة على مساحة 100 فدان .
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية ، ووفقاً لأساليب طرح الفرص الاستثمارية تقدم العطاءات في مظروف مغلق يسلم باليد بمقر مبني وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية ، هذا ولن يلتفت لأى عطاء يقدم بالبريد ، وان آخر موعد لتلقى الاستفسارات هو يوم الاحد الموافق 28 ابريل 2024 ، كما تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية القائم في ٤ طريق النصر مع تقاطع مكرم عبيد بمدينة نصر
وصرح معالى الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها ، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب .
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والسادة المحافظين والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية ،مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد “المصيلحى”، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية ، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع إضافة الى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات .
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 فدان في عدد ٨ محافظات ،وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة /وإدارية ولوجستية / ترفيهيه/تخزينية/اجتماعية لافتا الى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات .
وأكد “عشماوي “أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ ما يقرب من ٢٦ مشروعاً في عدد ١١ محافظة باستثمارات تتجاوز ال 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة
وأشار “عشماوي”، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل الي 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
